(3) قال المصنف في شرحه: وحاصلها أنها مصادر كثرت استعمالهم فخففوها بحذف أفعالها، فجعلوا المصدر عوضا عنها؛ لكثرة فهي في المعنى معللة بالكثرة، إلا أن الكثرة لما تعذر معرفة ما كثرت بعينه احتيج إلى السماع. (عوض أفندي).

(4) يعني: أن هذه المصادر الثلاثة مما وجب حذف عاملها سماعا، بل يكون داخلا تحت القياس فلا يكون مما نحن فيه. (جلبي).

(5) وهذا الجواب ليس بشيء؛ إذ لا نزاع لأحد في استعمال حمدت حمدا، وشكرت شكرا. (سيدي).

(6) قال الشيخ الرضي: الذي أرى أن هذه المصادر وأمثالها إذا بين فاعلها أو مفعولها بالإضافة، أو بحرف الجر، ولم يقصد بها بيان النوع وجب حذف نواصبها، يعني قياسا، وإذا لم يبين لم يجب، وذلك مثل: (صِبْغَةَ اللهِ) [البقرة: 138] وكتاب وسبحان الله، وسعديك، سحقا له، وحمدا لك. (عب).

(7) ويجوز أن يكون المراد منه هو الدليل الموجب للحذف، وهو التزام غيره موضعه مع القرنية الدالة عليه. (عافية).

(8) نبه بصيغة جمع الكثرة على أنه لا ينحصر حذفه الواجب فيما ذكره من المواضع الستة. (توقادي).

ـ قال: منها، ولم يقل: هي كذا وكذا؛ لأن المواضع لا تنحصر فيما ذكر، فإن منها المصدر الذي يقصد به التوبيخ نحو: أقعودا والناس قيام؛ وقد تنوب الصفة مقامه نحو: أقاعدا والناس قيام. (لارى).

إثباته لا نفيه (1)، فإنه لو أريد نفيه، نحو: ما زيد سيرا لا يجب حذفه (2)، (بعد نفي) (3) داخل على اسم لا يكون المفعول المطلق خبرا عنه (أو) بعد (معنى نفي (4) داخل على اسم (5) لا يكون) المفعول المطلق (خبرا عنه) أي: عن ذلك الاسم، وإنما قال: على اسم؛ لأنه لو دخل على فعل نحو: ما سرت إلا سيرا، وإنما سرت سيرا، لا يكون منه، وإنما وصف الاسم بأن لا يكون المفعول المطلق خبرا عنه؛ لأنه لو كان خبرا (6) عنه نحو: ما سيرى إلا سير شديد، لكان مرفوعا على الخبريّة.