(5) ولما فرغ من تعريف المفعول المطلق شرع في تقسمه، كما هو دأب المصنفين فقال: ويكون ... إلخ (م).

(6) قال: للتأكيد، أي: لتأكيد ما هو المسند حقيقة نحو: ضربت ضربا، فإنه لتأكيد الضرب المدلول عليه بضربت، لا لتأكيد الإسناد والزمان أيضا، فلو قيل: أنه لتأكيد الفعل كان مسامحة وفائديه دفع توهم السهو، أو دفع توهم التجوز، وعليه حمل قوله تعالى: (وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً) [النساء: 164]، أي: كلمه بذاته لا يترجمان بأن أمره بالتكلم لموسى عليه السلام. (عب).

(7) بل نقض؛ لأن المصدر يدل على الحدث فقط، والفعل يدل على الحدث والزمان والنسبة. (حلبي).

(8) وهو إما أن يدل عليه باسم خاص نحو: رجع القهقرى، وإما أن يدل عليه بالصفة نحو: ضربت ضربا شديدا، أو أي: ضرب ضربت الضرب الذي يعرفه، أو بالمضاف إليه نحو: ضربت ضرب الأمير، أو بلام العهد نحو: ضربت الضرب إذا كان معهودا بينك وبين مخاطبك ضرب، القهقرى صفة المفعول المطلق المحذوف تقدير رجع الرجوع القهقرى؛ لأن القهقرى ضرب من الرجوع. (متوسط).

(فالأول) أي: الذي للتأكيد، لا يثنى ولا يجمع (1)؛ لأنه دال (2) على الماهية (3) المعرّاة عن الدلالة على التعدد. والتثنية والجمع يستلزمان التعدد، فلا يقال: جلست جلوسين، أو جلوسات، إلا إذا قصد به النوع أو العدد (بخلاف أخويه) أي: اللذين هما للنوع والعدد، نحو: جلست جلستين، أو جلسات بكسر الجيم وفتحها.

(وقد (4) يكون) المفعول المطلق (بغير لفظة) أي: مغايرا للفظ فعله، إمّا بحسب المادة (مثل: قعدت (5) جلوسا) (وأما بحسب الباب نحو: أنبته الله نباتا حسنا). وسيبويه يقدر له عاملا من بابه أي: قعدت وجلست جلوسا، وأنبته (6) الله فنبت نباتا.