(1) لأن المفعول المطلق من أقسام المفاعيل، والمفاعيل قسم المنصوب، والمنصوب قسم الاسم، والاسم قسم الكلمة، والكلمة قسم اللفظ، فإنه منسوب إلى اللفظ بهذا الاعتبار. (تأمل).

(2) أصله فاضربوا الرقاب ضربا، فحذف الفعل وقدم المصدر، فأنيب منابه مضاف إلى المفعول، وفيه اختصار على أعطى معنى التأكيد؛ لأنك تذكر المصدر، ويدل على الفعل بالنصبية التي فيه. (كشاف).

(3) وهو مقابل لقوله: (بعينه)، كما يشعر به قوله: (بعد لا حقيقة ولا حكما) على ما نقل عنه، فالأولى أن يعطف على قوله: (مقدار). (داود).

(4) قوله: (وخرج ... إلخ) لكن لم يخرج بعد مثل ضرب شديد في قولنا: ضربي ضرب شديد، وأنواع في قولنا: ضربي أنواع، ولم يخرج بقوله: (بمعناه أيضا) فلا يكون التعريف مانعا. (عصمت).

(5) وبينهما عموم وخصوص مطلق؛ لأن كل ما هو مفعول مطلق فهو مصدر من غير عكس. (م).

(6) فإن الضرب فعله فاعل فعل لا محالة، إلا أنه لم يكن مذكورا لا حقيقة وهو ظاهر، ولا حكما؛ لأن الضرب في المثال المذكور مبتدأ، وكذا سائر المصادر لم يذكر فعله. (توقادي).

(7) والضمير عائد إلى المطلق، فيعلم منه أن الموافقة معنى تعتبر في جانب الفعل. (جلبي).

(8) جواب سؤال مقدر تقديره لا يجوز أن يكون الفعل معنى مفعول؛ لأن الفعل يدل على الحدث والزمان، ونسبة فاعل يعني، والمفعول يدل على الحدث فقط فلا يحمل الأكثر على الأقل فأجاب بقوله: (وليس المراد). (سمع).

الاسم، فإن معنى ذلك الاسم جزء معناه (1)، بل المراد (2)، أن معنى الفعل مشتمل عليه اشتمال الكل على الجزء، فخرج به مثل: (تأديبا) في قولك: ضربته تأديبا، فإنه وإن كان مما فعلة فاعل فعل مذكور لكنه ليس مما يشتمل عليه معنى الفعل.