(3) وزاد السيرا في مفعولا سادسا سماه مفعولا منه نحو: قوله تعالى: (وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً) [الأعراف: 155] أي: من قومه، ورد عليه بأنه لو صح ذلك يصح أن يقول: مفعولا إليه وغير ذلك. (جلبي).

(4) والمراد بالفعل أعم من أن يكون مشتقا منه أو غير مشتق منه؛ ليدخل فيه ويحه وويل فإنهما منصوبان بفعل ليس مشتقا منهما؛ إذ لا يستعمل وأح وواه بل يفعل بمعناهما مثل هلك، وأهلك الله، ويحه كلمة، وويل كلمة عذاب. (سيدي).

(5) وإلا أن يكون مختارا فالمؤثر في الحقيقة هو الله تعالى في الأفعال. (م).

ـ كما ذهب إليه بعضهم، فيشكل عليه دخول الأمثلة الآتية. (محمد أفندي).

(6) قوله: (فلا يرد مات موتا، وجسم جسامة، وشرف شرفا) فإن كل واحد من الموت والجسامة والشرف وهو المعلوم قائم بالفاعل لا تأثير للفاعل فيه، وإنما المؤثر فيها هو الله تعالى، أما ـ

عليه: مثل: مات موتا، وجسم جسامة، وشرف شرفا، وإنما زيد لفظ (الاسم) (1) لأن ما فعله الفاعل هو المعنى.

والمفعول المطلق من أقسام اللفظ، ويدخل فيه المصادر كلها.

(مذكور) صفة للفعل، وهو أعم من أن يكون مذكورا حقيقة، كما إذا كان مذكورا بعينه، نحو: ضربت ضربا، أو حكما كما، إذا كان مقدرا نحو: (فضرب (2) الرّقاب)، أو اسما (3) فيه معنى الفعل، نحو: ضارب ضربا، وخرج (4) به المصادر التي لم يذكر فعلها لا حقيقة ولا حكما (5)، نحو: الضرب (6) واقع على زيد.

(بمعناه) (7) صفة ثانية للفعل، وليس (8) المراد به أن الفعل كائن بمعنى ذلك