(1) الظاهر أن هذه الشرطية لزومية؛ إذ لا فائدة معتدا بها في الحكم الاتفاقي هنا، والعلاقة المقتضية للزوم المعتبر عند أرباب العقول منفية، كما لا يخفي إلا أن يدعي اللزوم العرفي العادي بعد ما علم أن المصنف في صدد ذكر المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، فإن الفراغ من حدهما يستلزم التصدي لبيان الآخر. (عصمت).

(2) وليوافق تركيبه على ما هو الأصل في ترتيب الكلام، فإن الأصل أن يلي الفعل الفاعل ثم المفعول بلا واسطة. (قدمي).

(3) قوله: (المنصوبات) جمع المنصوب لا المنصوبة؛ لأن موصوفها الأسماء وهي جمع اسم، وهو مذكر لا يعقل، فيقضي أن يكون الوصف مطابقا للموصوف، وبأن المراد باشتمال الاسم عليها أن يكون موصوفا بها لفظا أو تقديرا أو محلا هذا. (حلبي).

ـ يحتمل أن يكون المجموع كلاما واحدا بأن يكون هو ضمير الفصل، واللام للحقيقة المبطلة للجمعية بدخولها، وحينها التعبير من العرف بلفظ الدال على الأفراد الغير المناسب بمقام التعريف؛ للإشارة إلى جامعية هذا التعريف، وإلى تعدد الأنواع المنصوبات المعرف هنا، ويحتمل أن يكون كلامين مستقلين بأن يكون قوله: (المنصوبات) كلاما واحدا بتقدير هذا بأن المنصوبات أو المنصوبات هذا. (عصمت).

(4) ضمير منفصل مبتدأ ثان راجع إلى المنصوبات، والتذكير باعتبار الخبر وليس هو ضمير فصل كما توهم؛ لوجوب مطابقته للمبتدأ. (شرح).

(5) وإنما لم يقل ما اشتمله على النصب؛ لئلا يتوهم تعريف الشيء بما هو مثله في المعرفة والجهالة؛ لأن معنى المنصوب مشتمل على النصب. (كاملة).

ـ والتعريف يشتمل على العلل الأربع علة فاعلية، وعلة صورية، وعلة مادية، وعلة غائية. (لمحرره).