(2) (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) [المجادلة: 2] وإذا عمل ما في الثاني عمل في الأول، وعن عاصم أمهاتهم بالرفع على لغة تميم، وقرئ أمهاتهم وهو أيضا على لغة من ينصب. (قاضي البيضاوي).

(3) كما أن ليس للحال في مثل ما زيد قائما، كذلك ما لنفي الحال، وإذا كان لا شاذا قليلا؛ لنقصان مشابهتها بليس للعلة المذكورة فيقصر ... إلخ. (توقادي).

(4) أول البيت:

يا بؤس للحرب التي ... وضعت أراهط فاستراحوا

ـ من شرطية، وصد عن نيرانها شرطها، والفاء جزائية، وما بعده جزاء الشرط، ولا براح يمكن أن يكون على الاستئناف، وقال صدر الأفاضل: محلها نصب على أنها حال مؤكدة من قوله: (ابن قيس)، والاستشهاد أنه استعمل لا بمعنى ليس، قال الإمام المرزوقي في شرح الحماسة: قوله: (لا براح) الوجه فيه النصب لكن الضرورة دعت إلى رفعها، وقال سيبويه: جعل لا كليس هنا، وجعل غيره براح مبتدأ والخبر مضمر، وإنما يحسن ذلك إذا تكرر لا كقولك: لا درهم ولا دينارا؛ لأنه جوز الشاعر الرفع في النكرة بعد لا، وإن لم يتكرر هذا كلامه، ويعلم منه الاستشهاد إنما يستقيم على مذهب سيبويه. (جلبي).

(5) هذا التعريض مبني على الغفلة عما ذكره في تعريف الفاعل حيث قال: بعد ما أسند إليه الفعل بالأصالة لا بالتبعية؛ ليخرج عن الحد توابع الفاعل نحو: جاءني زيد وعمرو، نسي الشارح كلامه السابق. (لمحرره).

مسندا إليه بالأصالة لا بالتبعية بقرينة ذكر التوابع فيما بعد، فلا ينتقض بالتوابع.

ولما فرغ (1) من المرفوعات شرع في المنصوبات، وقدمها على المجرورات، لكثرتها (2) ولخفة النصب، فقال:

(المنصوبات)

(المنصوبات) (3) (هو (4) ما اشتمل (5) على علم المفعولية)

قد تبين شرحه بما ذكر في المرفوعات.

والمراد (6) بعلم المفعولية: علامة كون الاسم مفعولا حقيقة أو حكما، وهي: