ـ قوله: (لا إله إلا الله) مستثنى متصل، ولا يجوز أن يكون المستثنى المفرغ؛ لأنه إذا كان كذلك يلزم أن يكون خبرا، وهو غير جائز؛ لفساد المعنى، بل هو بدل عن محل لا إله.
(وبنو تميم لا يثبتونه) أي: لا يظهرون الخبر في اللفظ؛ لأن الحذف عندهم واجب. أو المراد: أنهم لا يثبتونه أصلا، لا لفظا ولا تقديرا، فيقولون معنى قولهم: لا أهل ولا مال، انتفى الأهل والمال، فلا يحتاج إلى تقدير خبر.
وعلى (1) تقديرين يحملون ما يرى خبرا في مثل: لا رجل قائم، على الصّفة (2) دون الخبر.
(اسم (ما) و (لا) المشبهتين ب: (ليس)
في معنى النفي والدخول على المبتدأ والخبر (3) ولهذا يعملان عملها (4).
(هو المسند إليه) هذا شامل للمبتدأ ولكل مسند إليه.
(بعد دخولهما) خرج به غير اسم (ماولا) وبما عرفت من معنى الدخول، لا يرد (أبوه) في مثل: (ما زيد أبوه قائم).
(مثل (ما زيد (5) قائما، ولا رجل أفضل منك) وإنما أتى بالنكرة بعد (لا) لأن (لا) لا تعمل إلا في النكرة (6)، بخلاف (ما) فإنه يعمل في النكرة والمعرفة.
(1) أي: تقدير كون الخبر وجب الحذف، وعلى تقدير أن لا يكون لها خبر أصلا. (م).
(2) فيجعلون في تلك المادة مرفوعا باعتبار محل الرجل؛ لأن الرجل مبني وتابع لمحله. (عصمت).
(3) وفيه أن كون مدخول لا مبتدأ قبل دخول لا مع كونه نكرة صرفة محل نظر، فتأمل. (عصمت).
(4) وكذا إن النافية ترفع وتنصب عند المبرد والكسائي نحو: إن هو مستوليا على أحد أجزائه الملاعين، فإن الشاعر أعمل إن في هو، وفي مستوليا، وفي المفصل يجوز إعمال إن عمل ليس عند سيبويه. (خوافي).