(1) قوله: (إنما عدل) قال المصنف ليس تمثيل النحاة بلا رجل ظريف حسنا؛ لأن ظريف في الظاهر صفة اسم لا؛ لأن خبر لا يحذف كثيرا، والمثال ينبغي أن يكون ظاهرا فيما يمثل له، وفي مثالنا لا يحتمل ظريف إلا الخبر؛ لأن المضاف المنفي بلا لا يوصف إلا بمنصوب، واعترض عليه بأن ذلك مذهب جماعة منهم، وأما الآخرون فقد جوزوا الرفع حملا على المحل في توابع اسم أن. (لارى).

(2) قوله: (وإنما أتي به) فيه بحث؛ لأن فيها إذا كان خبرا بعد خبر فالحكم كالأول ليس إلا لنفي الظرافة كل غلام رجل، فيلزم الكذب إلا يقصد لنفي الجميع بين الخبرين عن جنس غلام رجل النفي، حينئذ النفي لا يتصور إلا بعد الوجود. (حافظ الدسكندي).

(3) وإنما يحذفه الحجازيون كثير الداشكندي؛ لأنه لا يكاد يجيء هذا المنفي لا مبنيا على كلام متقدم قد ذكر فيه الخبر، فكأنه جواب لمن قال: هل من أهل لك؟ وهل من مال لك؟ فاجتبه بقولك: لا أهل ولا مال، ولا يحتاج إلى ذكر الخبر؛ لأن تقدم ذكره في السؤال أغنى عن ذكره في الجواب، وعلى هذا أيضا كلمة الشهادة كأنها في الأصل رد على المنكر وجوب لمن قال: هل من الوجود من غير الله؟ فقلت: لا إله إلا الله ولا يحتاج إلى إعادة الخبر في الجواب. (كبير).

(4) قوله: (لا إله إلا الله) اعترض عليه بشيئين: أحدهما إذا أريد بلا إله مطلق المعبود يكون كاذبا بالمعبودات الباطلة، وإن أريد المعبود الحق لم يكن الاستثناء استثناء؛ لأن الاستثناء هو إخراج الشيء من الشيء المتعدد الذي يصح دخوله فيه، فإذا كان كذلك فكيف التوحيد؟ أجيب عنه بأن المراد المعبود الحق وهو كلي في الذهن، والله فرد منه في الخارج موجود. (حاشية).