(2) اسم الفاعل المقدر في مثله بمعنى الثبوت، واللام فيه حرف التعريف لا اسم الموصول، فلا يلزم حذف الموصول مع بعض صلته. (جلبي).

ـ قدر متعلق الطرف المعرف باللام ميلا إلى رعاية جانب المعنى؛ لأن المعنى على التركيب التوصيفي، والمشهور في أمثاله تقدير النكرة احترازا عن حذف الموصول مع بعض صلته، فإنه لا يجوز عند البصريين، فالتقدير خبر لا، كائنة لنفي الجنس على جعل كائنة حالا من كلمة لا، بتأويلها بالمفعول بمعنى الفعل المستفاد من إضافة والخبر إليها، أي: ثبت جملة لكلمة لا. (ع ص).

(3) لما كان لفظ لا مشتركة بين ما يكون لنفي الجنس، وبين ما يشابه بليس وصفها؛ لقوله: التي لنفي الجنس تعيينا للمقصود، واحترازا عما غيره. (عوض).

(4) والخبر مرفوع بلا إن لم يكن اسما مبنيا بسبب لا عند جميع النحاة، وإن كان اسمها مبنيا نحو: لا رجل ظريف، قال سيبويه ارتفاعه بأنه خبر المبتدأ، ولا رجل مرفوع المحل بالابتداء؛ ولأنه لما صار الاسم بدخول لا مبنيا، وصار دخول لا عليه سبب بنائه مع قربه بلا، كما كان مع اسمه لا المنصوب. (داود خوافي).

(5) قوله: (والمراد) جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: إن يضرب في لا رجل يضرب أبوه، يصدق عليه أنه هو المسند بعد دخول لا، مع أنه ليس بخبر لا فلا يكون التعريف مانعا. (لمحرره).

(6) ظريف صفة مشبهة، فاعله فيه راجع إلى غلام رجل وهو معه مركب مرفوع خبر لا، والجملة استئنافية. (م ع).

إنما عدل (1) عن المثال المشهور وهو قولهم: (لا رجل في الدار) لاحتمال حذف الخبر، وجعل (في الدار) صفة، بخلاف ما ذكر؛ لأن (غلام رجل) معرب منصوب لا يجوز ارتفاع صفته على ما هو الظاهر.

(فيها) أي: في الدار خبر بعد خبر، لا ظرف ظريف، ولا حال؛ لأن الظرافة لا تتقيد بالظرف ونحوه وإنما (2) أتي به لئلا يلزم الكذب بنفي ظرافة كل غلام رجل، وليكون مثالا لنوعي خبرها، الظرف وغيره.