في العمل، فأريد أن يكون عملها فرعيا أيضا، والعمل الفرعي للفعل أن يتقدم المنصوب على المرفوع، والأصل أن يتقدم المرفوع على المنصوب، فلما أعلمت العمل الفرعي لم يتصرف في معموليها بتقديم ثانيهما على الأول كما يتصرف في معمولي الفعل لنقصانها عن درجة (1) الفعل (إلّا (2) أن يكون الخبر ظرفا) أي: ليس أمره كأمر خبر المبتدأ في تقديمه إلا إذا كان ظرفا (3)، فإن حكمه إذن حكمه في جواز التقديم إذا كان الاسم معرفة نحو: قوله تعالى: (إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ) [الغاشية: 25] (4).
وفي وجوبه إذا كان الاسم نكرة نحو: (إنّ من البيان (5) لسحرا) أو (إنّ من الشعر لحكمة) وذلك لتوسعهم في الظروف (6) ما لا يتوسع في غيرها.
(1) لأن الفعل أصل في العمل وهي المشابهة به؛ لتعمل عمله فتكون فرعا له فيه. (توقادي).
(2) استثناء من الاستثناء المقدم فيكون موجبا، وإنما جاز تقدم الظرف؛ لأن جميع الأشياء ما خلق الله لا ينفك عن زمان أو مكان، فلما كان الظرف لازما غير مفارق عنها بمنزلة نفس الشيء فجاز ذكره متقدما ومتأخرا أو متوسطا، فلذلك فصلوا بين المضاف والمضاف إليه بالظرف دون غيره، والتعجب نحو: ما أجمل اليوم كذا، وبين همزة الاستفهام، والقول مع إعمالهم إياه نحو: اليوم يقول زيدا قائما.
(3) قوله: (إلا ... إلخ إذا كان ظرفا فيه) إن هذا الاستثناء يقتضي أن يكون خبر الظرف مثل خبر المبتدأ في التقديم، وليس كذلك فإن خبر إن إذا كان ظرفا يتقدم تقدما غالبا شائعا يكاد أن لا يجوز تأخيره، سواء كان الاسم معرفة أو نكرة، وليس خبر المبتدأ كذلك، وأيضا خبر أن إذا كان ظرفا مقارنا للام الابتداء لا يقدم، نحو: إن زيدا لفي الدار، بخلاف خبر المبتدأ. (عصمت).
(4) أي: رجوعهم في ديوان في الحشر، وتقديم الخبر للتخصيص والمبالغة في الوعيد. (قاضي).