(2) كما إذا كان فيه معنى الاستفهام نحو: زيد أقام، فإنه لا يقع خبرا لهذه الحروف، أو جملة استفهامية نحو: زيد هل قام، أو أمر به نحو: زيدا اكره، أو نهيية نحو: زيد لا تهنه؛ لأن الأمر والنهي للإنشاء، وأن للخبر فلا يجتمعان معا فلا يقال: إن زيدا هل قام، وإن عمرا أكرمه، وإن خالدا لا تهنه. (شرح موشح).

ـ نحو: أين في أين زيد، لا يصح أن يكون خبرا؛ لأن وجوبه المانع لكونه أن يقتضي التحقيق والاستفهام التردد، ولفوت صدارة الاستفهام. (وجيه الدين).

(3) قال: إن يقتضي تحقق مدخوله نحو: أن زيدا قائم، فإن أن يقتضي تحقق قيام زيد، وأين يقتضي إبهام مدخوله نحو: أين زيد، فإن أين يقتضي إبهام زيد وبينهما تناقض. (غجدواني).

(4) مجرور بها مضاف إلى ضمير يرجع إلى الخبر وهو مجرور مستثنى ومستثنى منه محذوف، وتقديره وأمره كأمر خبر المبتدأ في جميع الوجوه من كونه مفردا أو جملة أو نكرة أو معرفة أو واحدا أو متعددا، مبتدأ أو مؤخرا إلا في هذا الوجه. (ه ع).

ـ حق العبارة أن يقال: إلا في التقديم؛ لأنه استثناء عن وجوه الشبه، ووجه الشبه يجب أن يكون مشتركا بين المشبه والمشبه به، والقول يرجع الضمير إلى المتكلم بعيد. (عب).

(5) فإن تقديم خبر المبتدأ جائز عليه، وتقديم خبر أن ليس بجائز فلا يقال: إن قائم زيدا وذلك؛ لأنها حروف وعملها ضعيف. (عوض).

ـ وحكمه حكم أن إلا في جواز تقديم الظرف، فإن خبر إن يتقدم إذا كان ظرفا على اسمه، ولا يتقدم خبر لا وإن كان ظرفا على اسمه، فلا يجوز لا في الدار رجل، وجاز أن في الدار غلام رجل؛ وذلك لأن أن مشابه للفظ الماضي في كونه ثلاثيا مفتوح الآخر، وفي اتصال الضمير المنصوب به، وفي اتصال نون الوقاية وغير ذلك، س فكان كأنه فعل بخلاف لا فإنه محمول على أن أفرع عليه، فانحط رتبة عن رتبة ما هو أصله، وهو أن. (شرح لباب).