(6) فإن قيل: يلزم من قوله: (وأمره كأمر المبتدأ) أن خبر إن زيد أضربه؛ لأنه يجوز زيدا ضربه، قلت: أجاب عنه المصنف في شرح المفصل من وجهين: أحدهما: أنه لم يذكر أصلا وإذا لم يكره قائما باشتراكهما فيما هو مذكور، لا فيما هو غير مذكور، والثاني: ما ذكره في الجامي. (نجم الدين).

(7) نحو: إن محلّا وإن مرتحلا، أي: لنا محلا في الدنيا، وأن لنا مرتحلا عنها إلى الآخرة، ونحو أيام الصبا رواجعا عند أصحابنا، يعني الخبر المحذوف، والتقدير يا ليت أيام الصبا لنا، أي: كائن في حال كونها رواجع، والتزام حذف الخبر في قولهم: (ليت شعري) كان كذا، أي: ليت علمي متعلق بما يجاب هذا القول. (فك).

(8) المراد بالعائد ما يصح دخول أحد هذه الحروف عليه؛ لأنه لا يقال: إن نعم الرجل زيد؛ لوجوب الصدارة لأفعال المدح والذم. (م).

(9) قوله: (ولا يحذف إلا إذا علم) أي: ولا يحذف العائد في وقت من الأوقات، إلا وقت كونه معلوما فهو مستثنى مفرغ. (حسن أفندي).

والمراد (1): أن أمره كأمره بعد أن صح كونه خبرا بوجود شرائطه وانتفاء موانعه (2)، ولا يلزم من ذلك أن كل ما يصح أن يكون خبرا للمبتدأ يصح أن يقع خبرا لباب (إنّ) حتى يرد أنه يجوز أن يقال: أين زيد؟ ومن أبوك؟ ولا يجوز أن يقال: إنّ أين (3) زيدا، وإنّ من أباك؟ (إلا في تقديمه) (4) أي: ليس (5) أمره كأمر خبر المبتدأ في تقديمه فإنه لا يجوز تقديمه على الاسم.

وقد جاز تقديم الخبر على المبتدأ، وذلك؛ لأن هذه الحروف فروع على الفعل