إلى أن يجاب عنه: بأنّ المراد (1) بالمسند المسند إلى أسماء هذه الحروف، ويلزم منه استدراك قوله (2): بعد دخول (3) هذه الحروف (4)، ولا إلى أن يجاب عنه: بأن المراد بالمسند: الاسم المسند، فيحتاج (5) إلى تأويل الجملة بالاسم، حيث يكون خبرها جملة، مثل: إنّ زيدا يقوم، فإنه مؤول (بقائم) (مثل) قائم في (إن زيدا قائم) فإنه المسند بعد دخول هذه الحروف (وأمره (6) كأمر خبر المبتدأ) أي: حكمه كحكم خبر المبتدأ في أقسامه، من كونه مفردا، وجملة ونكرة ومعرفة، وفي أحكامه من كونه واحدا ومتعددا، ومثبتا ومنفيا ومحذوفا (7)، وفي شرائطه من أنه إذا كان جملة فلا بد من عائد (8)، ولا يحذف (9) إلا إذا علم.
(1) الجواب الصحيح أن المراد هو الاسم المسند؛ لأن البحث عن أحكام الأسماء وما ذكر من الجواب لا صحة له كما لا يخفى. (سيدي).
(2) فإن قلت: يلزم أيضا أن لا يكون قائم في أن زيدا قائم أبوه خبر أن؛ لأنه مسند إلى فاعله وهو أبوه، لا إلى اسم أن وهو مسند، قلت: التزمنا ذلك فإن الخبر مجموع قائم أبوه وهو مسند إلى اسم؛ لأن قائم فقط، وفيه أن هذا خلاف عرف النحوي الذي ينظر في اللفظ وإن كان المسند بحسب المعنى هو مجموع قائم أبوه. (عصمت).
(3) لأنه إنما ذكر ليخرج به خبر كان، وخبر لا لنفي الجنس وغيرهما، فإذا خرجت بقوله: (المسند إلى أسماء هذه الحروف) لم يحتج إليه، بل يكون زائدة بلا منفعة. (قدمي).
(4) عطف على أن يجاب تقديره فلا يحتاج إلى أن يجاب. (رضا).
(5) لا بعد في هذا الاحتياج؛ لأن المصنف في التزام التأويل. (م. ع).