(2) ولم يقل: إلى اسم أن؛ ليدخل فيه إن زيدا يقوم أبوه، جملة فإن المسند فيها مسند إلى فاعله، ثم هو مع الفاعل مسند إلى اسم إن. (توقادي).

(3) قوله: (أحد هذه الحروف) وإنما قدر لفظ أحد حتى لا ينتقض التعريف بقائم في قولنا: إن زيدا قائم؛ لأنه لا يكون مسندا بعد دخول هذه الحروف، بل هو إسناد بعد دخول أحد الحروف. (حاشية).

(4) وإنما قال: عليهما؛ لأن الدخول بمعنى ورد هذه الحروف لإيراد الأثر، ليس إلا الجموع المسند والمسند إليه، فيكون بيانا للواقع، وإن كان التعريف لا يقتضي ذلك، بل يكفي ذكر عليه كما لا يخفى. (عصمت).

(5) كخبر ما ولا المشبهتين بليس، والمفعول الثاني من باب أعلمت، وكالمبتدأ في أقام الزيدان؟ (سيدي).

ـ أي: عن التعريف، سوى خبر هذه الحروف، وانطبق التعريف عليه. (سيدي).

(6) قوله: (لفظا أو معنى) على سبيل منع الخلو لا الجمع والأثر لفظا الإعراب، ومعنى التحقيق والتمني والتشبيه والترجي.

(7) إما لفظا فبالعمل، وأما معنى فلانسحاب معانيها إلى معانيهما، فإن تأكيد الحكم مثلا ينسحب إلى المحكوم به وعليه، وعلى كل تقدير ينتقض التعريف بمثل يقوم، وينجر المبتدأ الذي بعده أن المكفوفة، أو بعد أن المخففة الملغاة. (عيسى).

(8) حاصل السؤال أن يقال: أن يقوم في قولنا: إن زيدا يقوم أبوه، يصدق عليه أنه هو المسند بعد دخول هذه الحروف مع أنه ليس بخبر وحده بل يقوم مع فاعله. (تأمل).

(9) أي: إذا كان المراد من الدخول ورودها عليهما لإيرادها لفظا أو معنى. (غجدواني).