(3) يعني: ذهبوا إلى أن الحال حال معمول المصدر لفظا ومعنى، أو العامل فيه المصدر الذي هو مبتدأ، وخبر المبتدأ مقدر بعد الحال وجوبا، ولذا قال الشارح: (يجعل .. إلخ). (م).

(4) أي: يعلم عمومه بدليل الاستعمال، فيكون المعنى ضربي زيد المخصص بحال القيام حاصل. (خوافي).

(5) هذا إذا كان الحال من المفعول، وإذا كان من الفاعل ضربي زيدا ضربي قائما. (ص).

ـ فإن معنى ضربي زيدا قائما، كل ضرب واقع مني على زيد حاصل في حال القيام، بناء على إضافة المصدر يفيد الاستغراق، وهذا يفيد الحصر فإنه في معنى ما ضربت زيدا إلا قائما، فإن قلت: ما وجه التخصيص بالمصدر، فإنه يجوز أن يقصد بمكان إضافة الجنس والعهد هنا، أو خارجا لاستغراق مثل اللام؟ قلت: نعم، ولكن في المصدر، أما وجه التخصيص بالاستغراق فلقلة كثرة الاستعمال أيضا. (حواشي هندي).

(6) اعلم أن قول المحشي وغيرهم قوله: (كذا وكذا) فالغالب فيه مبتدأ لا خبر له؛ لأن قولهم: وإن كان من كلامهم لكن ما بعده كلام غيرهم، وفي مثله وقوع المبتدأ بلا خبر كثير ولا بعد، فأما قولك: من يكرمني أكرمه مبتدأ لا خبر له في وجه لكنه قليل. (حواشي لباب).

وثالثها: كل مبتدأ اشتمل خبره (1) على معنى (2) المقارنة وعطف عليه شئ بالواو التي بمعنى (مع) (و) ذلك مثل: (كلّ رجل وضيعته) (3) أي: كل رجل مقرون مع ضيعته فهذا الخبر واجب حذفه؛ لأن الواو تدل على الخبر الذي هو (مقرون) وأقيم المعطوف في موضعه.

ورابعها: كل مبتدأ يكون مقسما به، وخبره القسم (و) ذلك مثل: (لعمرك (4)