(5) ومن قيام الحال مقام الظرف ولا نظير، والذي أوقعهم في هذا التزامهم اتحاد العامل في الحال وصاحبها بلا دليل، والحق أنه يجوز العاملين على ما ذهب إليه المالكي فتقول: تقديره ضرب زيد، أما صل قائما. (شيخ الرضي).
(6) الضمير الغائب في الأول والمتكلم في الثاني؛ لأن المفعول لكونه فضلة ومستغنى عنه في الكلام يجوز حذفه، حيث صرح نفس المصنف، وقال: العائد المفعول يجوز حذفه؛ كقوله تعالى: (اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ) [الرعد: 26] أي: لمن يشاء يبسط له فيكون قياسا. (م).
(7) جواب لسؤال مقدر تقديره كأنه قيل: لم جاز حذف ذي الحال مع بقاء قرينة والقرينة الدال مع حذف ذي الحال في هذا المثال الاسم الموصول؛ إذ لا بد من الضمير العائد. (لمحرره).
كما تقول: راشدا مهديّا (1)، أي: سر راشد مهديا على هذا يكونون مستريحين من تلك التكلفات البعيدة (2).
وقال الكوفيون: تقديره: ضربى زيدا قائما (3) حاصل، يجعل (قائما) من متعلقات المبتدأ، فيلزمهم حذف الخبر من غيّر سد شيئ مسده وتقييد المبتدأ المقصود عمومه بدليل (4) الاستعمال.
وذهب الأخفش: إلى أن الخبر الذي سدت الحال محله مصدر مضاف إلى صاحب الحال، أي: ضربى زيدا ضربه (5) قائما.
وذهب بعضهم إلى أن هذا المبتدأ لا خبر له، لكونه بمعنى الفعل (6)؛ إذ المعنى: ما أضرب زيدا إلا قائما.
(1) قوله: (راشدا مهديا) يجوز فيه حالان حال متداخلة وحال مترادفة، فعلى الأول يكون مهديا حالا من راشدا، وعلى الثاني يكون حالا من فاعل سر، أعني: أنت سر راشدا مهديا، ثم إنه حذف وأقيم الحال أعني: راشدا مقامه. (لمحرره).
(2) وهي من حذف إذا مع الجملة المضاف إليها، والعدول عن ظاهر معنى الناقصة إلى معنى التامة، وكل واحد منها غير قياس فيكون هذا التقدير أولى. (لمحرره).