والأصح أنها لا تمنع عنه؛ لأنها لا تخرج الكلام عن الخبرية إلى الانشائية يؤيده قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ) (6) [آل عمران: 91].
فان قيل: قد الحق بعضهم (أن) المفتوحة و (لكن) بليت ولعل، فما وجه تخصيص (أن) المكسورة بالالحاق. قيل: بعضهم الذي الحق (أن) ـ المكسورة بهما هو سيبويه، فاعتد بقوله وذكره ولم يعتد من سواه فلم يذكره مع أن كلا القولين لا يساعدهما القرآن (7) وكلام الفصحاء.
(1) منشأ هذا السؤال من كون المنع بالاتفاق مخصوصا بليت ولعل، يعني: إذا كان المنع مخصوصا بهما فإن قيل. (م).
(2) واعلم أن هذه الأفعال لا تدخل على الخبر والمبتدأ الذي فيه معنى الشرط ومعنى الاستفهام، فلا يقال: كان من تضرب يضربك قائما، ولا كان من أبوك قائما؛ وذلك لاقتضاء الشرط والاستفهام صدر الكلام. (ابن جني).
(3) يعني أنهما من بين الحروف المشبهة مانع بالاتفاق، ولا بالنسبة إلى جميع النواسخ حتى يتجه ما ذكره، بخلاف غيرهما عن الحروف المشبهة بالفعل، فإنها مانعة على الخلاف، فالمقصود بتخصيص الاتفاق بهما من بينهما الإشعار بالخلاف في غيرهما، فالإتمام ببيان الخلاف فيهما. (وجيه الدين).
(4) تقديره لم خصص الذكر من بين الحروف المشبهة بقوله: (بالاتفاق) دون باب كان وعلمت. (قدمي).
(5) ووجه سيبويه أن إن للتحقيق، والشرط على خلاف ذلك؛ لأنه لا يأتي إلا في المشكوك والشك، والتحقيق لا يجتمعان، ووجه الأخفش أنه يؤكد معنى الكلام، والذي لا يدخل فيه فلم يبطل معنى الشرط والجزاء بدخوله أي: إن. (غجدواني).
(6) أي: فلن يخلص من عذاب يوم القيامة، الفاء محمول على الزيادة عند سيبويه. (كبير).