ـ قلنا: الأول إخبار للذي يأتيني درهما، ولكن لا دلالة في الكلام أن ذلك الدرهم مستحق له بالإتيان أم لا، بخلاف ما إذا قلت: فله درهم ففيه حجة قاطعة على أن الدرهم قد استحقه بسبب الإتيان، كما لو قلت: إن يأتيني فله درهم. (مفصل).

ـ المشهور أن يكون الوصف لما أضيف إليه؛ إذ هو المقصود، ولفظ كل لإفادة العموم، فعلى هذا كان الأولى أن يقول: رجل بدون لفظ كل. (سعد الله).

(1) هذا مبني على أن يأتيني صفة رجل أو لغلام، لا لكل غلام رجل إذ حينها يكون مثال للقسم الأول، مثل كل رجل يأتيني. (عصمت).

(2) أي: بطلان صدارة الشرط بعد دخولهما، ولتغير الجملة بهما من القطع بوجود الجزاء على تقدير وجوب الشرط إلى الشك. (هندي).

(3) إذا كان اسمهما موصولا صلة فعل أو ظرف أو نكرة، صفتهما فعل أو ظرف مثلا يقال: لعل الذي في الدار فله الدرهم. (متوسط).

(4) لأنه لم يبق المشابهة بين اسم ليت ولعل، وبين الشرط والجزاء لأن الشرط والجزاء يحتمل الصدق والكذب لكونهما جزء الكلام الذي فيه ليت ولعل لم يحتمل شيئا من الصدق والكذب؛ لكونه إنشاء. (محمد أفندي).

(5) هذا مبني على قوله: المصنف (وهو أن خبر المبتدأ يكون جملة خبرية لا إنشائية) فلا يرد ما قيل: إن الخبر قد يكون أمرا. (وجيه الدين).

(6) ظرف مستقر مرفوع المحل، خبر مبتدأ محذوف، أي: هاهنا يعني المنع ملابس بالاتفاق، وقيل: ظرف بقوله: (المانع). (معرب).

(7) إذا منع ليت ولعل دخول الفاء فلا يقال ... الخ. (لباب).

فان قيل (1): (باب كان (2)، وباب علمت) أيضا مانعان بالاتفاق فما وجه تخصيص (ليت ولعل) قيل: تخصيصهما ببيان الاتفاق إنما هو من بين الحروف المشبهة بالفعل لا مطلقا (3)، ووجه (4) ذلك التخصيص الاهتمام ببيان الاختلاف الواقع فيها.

(وألحق بعضهم) قيل: هو سيبويه (5) (إنّ) المكسورة (بهما) أي: ب: (ليت ولعل) في المنع عن دخول الفاء في الخبر.