ولا يبعد أن يقال: إنّ مراد المصنف بتعدد الخبر ما يكون بغير عاطف؛ لأن التعدد بالعاطف لا خفاء فيه (3) لا في الخبر ولا في المبتدأ، ولا في غيرهما (4)، وأيضا المتعدد بالعطف ليس بخبر، بل هو من توابعه، ولهذا أورد في المثال الخبر المتعدد بغير عاطف، ولو جعل التعدد أعم فالاقتصار (5) عليه لذلك (6).
(وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط) وهو سببية الأول (7) للثاني أو للحكم به، فلا
(1) أي: جامع بين الحلاوة والحموضة؛ لأن المقصود إثبات الكيفية المتوسطة بينهما لا إثبات أنفسهما، ولو كان كذلك تكفي أن يقال: هذا حلو وهذا حامض. (ح).
(2) لا يخفي أن في هذه العبارة تسامح؛ لأن جوازه يفهم من الأولوية. (جلبي).
(3) لأن فيه تعدد، لا حاجة إلى قوله: (وقد يتعدد الخبر) فإن تعدد الخبر بالعاطف يوجد في الخبر والمبتدأ وغيرهما بلا خفاء، وأما التعدد بلا عاطف لا يوجد في هذا الكلام إلا في الخبر. (حواشي هندي).
(4) كالفاعل والمفعول جاءني زيد وعمرو، وضرب زيد عمرا وبكرا. (لمحرره).
(5) كأنه قيل: لو جعل المتعدد أعم يجب على المصنف أن يؤتي لكل منهما مثالا، ولم يقتصر على التعدد بلا عطف، فأجاب بقوله: (بأن الاقتصار إنما هو لذلك). (لمحرره).
(6) أي: لكون التعدد بالعاطف لاخفاء فيه، ولأن التعدد بالعاطف ليس بخبر بل هو من توابعه. (سعد الله).
(7) قال المحقق التفتازاني: الشرط تعليق حصول مضمون الجزاء لحصول مضمون الشرط المستقبل، وهذا هو حقيقة معنى الشرط، فعلى هذا يكون ما ذكره الشارح بيانا لمعناه اللازمي. (مصطفى جلبي).