(4) أي: خبر المبتدأ؛ لأن الخبر حكم على المبتدأ، فلما جاز الحكم على شيء واحد بأحكام كثير كالحكم بالأوصاف، كذلك جاز الإخبار عن شيء واحد بأخبار كثيرة؛ لكن بشرط أن لا يوجد التضاد بينهما. (عافية).

(5) قيد به تصحيحا للتقليل في قد، فإن تعدد الخبر متى تعدد المخبر عنه كثير، ومنه زيد قائم وعمرو قاعد. (توقادي).

(6) لقوله تعالى: (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ) [البروج: 14 ـ 16]، فلفظ هو مبتدأ والباقي في خبره على رفع المجيد، وأما جواز مثل هذا أبيض وأسود للآبق، وهذا حلو حامض للخل، فوجهه في الأول ظاهر، وفي الثاني، جود الاتحاد بينهما في المعنى؛ لأن حلو حامض بمنزلة مرّ، قال الأخفش: إن الثاني في مثل ذلك كالوصف للأول، كأنه قال: حلو فيه حموضة فعلم منه أن التعدد يجوز أن يكون بالواو، وإذا كان الإخبار من الصفات، اعلم أن مساغ لدخول الفاء على خبر المبتدأ؛ لأنه إما للعطف أو للجزء أو للربط، ولا مجال للأول؛ لأن الغرض ليس اشتراط الخبر بالمبتدأ في الحكم، ولا إلى الثاني وهو ظاهر، ولا إلى الثالث؛ لأن الربط حاصل بدونه، وأما إجازة الأخفش من نحو: زيد فمنطلق فمؤول بهذا زيد فهو منطلق. (عوض أفندي).

(7) التعدد في اللفظ ظاهر، وأما في المعنى فلأن عالم مقابلة الجاهل، فلأن عاقل مقابلة المجنون. (حافظ).

(8) حال من اللفظ والمعنى؛ لأن يجمع إذا قطع عن الإضافة لا يكون إلا حالا. (محمد أفندي).

وإمّا بحسب اللفظ فقط، نحو: (هذا حلو حامض)، فإنها في الحقيقة خبر واحد، أي: (مر) (1) وفي هذه الصوّرة ترك العطف أولى.

ونظر بعض النحاة إلى صورة التعدد وجوز العطف (2).