(4) قوله: (في الدار رجل) وذلك؛ لأنه حينئذ أشبه الفاعل بتقديم الحكم عليه، فجاز وقوعه نكرة كالفاعل؛ ولأنها تصير موصوفة بالظرفية، وإنما اختص الحكم عليه بكونه ظرفا حتى لم يجوز قائم رجل؛ لأنهم اتسعوا في الظروف مما لم يتسعوا في غيرها؛ وذلك لأنها ليست باقية عن الأشياء لا أكثرها لا يخلو عنها، فإن قلت: أليس ذلك متفق في تخصيص الفاعل؟ قلت: نعم، ولكن والقوي قد لا يحتاج إلى القوي، وللبعض هاهنا إشكال آخر وهو أن يكون الظرف مختصا بنحو عندك مال؛ لأن غير المختص لا يفيد، نحو: عند رجل مال، ثم لما كان ما قيل: ارتفاع رجل على أنه فاعل الظرف فلا يكون مبتدأ، فالأولى أن يمثل ب: في داره رجل ليس محال عن الضعف؛ لاشتراط عمل الظرف بالاعتماد عند الأكثرين لم يلتفت إليه، ومثل به دون غيره. (عوض أفندي).

لتخصصه بتقديم (1) الخبر؛ لأنه إذا قيل: في الدار، علم أن ما يذكر بعده موصوف بصحة استقراره في الدار، فهو في قوّة التخصيص بالصفة (2).

(و) مثل: قولك: (سلام عليك) لتخصصه بنسبته (3) إلى المتكلم إذ أصله: سلمت (4) سلاما عليك، فحذف الفعل وعدل إلى الرفع، لقصد الدوام والاستمرار (5)، فكأنه قال: سلامي، أي: سلام (6) من قبل عليك، هذا هو المشهور فيما بين النحاة.

وقال بعض المحققين منهم: مدار صحة الإخبار عن النكرة على الفائدة لا على ما ذكروه من التخصيصات التي يحتاج في توجيهاتها الى هذه التكلفات الركيكة الواهية