(5) قيل نصب الظرف أيضا مشعر بالظرفية، فلا بد من بيان فارق، ويمكن بيانه بأن ذات المفعول فيه يقتضي الظرفية، والنصب يدل على قصدها، بخلاف المفعول له فإن ذاته لا يقتضي العلمية وإنما يعلم عليته بالنصب كقصدها. (ع س).

ـ وفيه نظر؛ لأن النصب لا يدل على العلمية بل إنما يدل عليها اللام المقدرة، ويمكن أن يجاب عنه بأنه وإن كان لازما كما قلت؛ لكون النصب دل على تقدير اللام دال على العلمية فكان النصب دالا عليها بالواسطة. (هندي).

(6) قوله: (فات النصب) أي: فات النصب بسبب جعله مسندا مرفوعا، وفات الإشعار بسبب النصب المشعر للعلية، فعلى هذا لا يرد ما قيل: إن ذكر النصب مستدرك. (عصمت).

ـ قوله: (بخلاف ما إذا .. إلخ) فإن المشعر بعلية وكونه مفعولا له هو اللام، وهو لم يتغير ولا بد أن يفهم معنى المفعولية في كل مفعول أقيم مقام الفاعل. (عصمت).

(7) قوله: (بخلاف ما ... إلخ) يرد على الرضي حيث قال: كل مجرور ليس من ضروريات الفعل كالفاعل، لم يقم مقامه كالمجرور باللام، فلا يقال: جيء للمن وكذا كل ما يخالفه؛ لأنه إذا كان باللام يقام مقام الفاعل. (الداشكندي).

مع الواو (1) التي أصلها العطف ـ وهي دليل الانفصال (2)، والفاعل كالجزء من الفعل ـ ولا بدون الواو فإنه لم يعرف حينئذ كونه مفعولا معه.

(وإذا (3) وجد المفعول به) في كلام مع غيره من المفاعيل التي يجوز وقوعها موقع الفاعل (تعيّن) (4) أي: المفعول به (5).

(له) أي: لوقوعه موقع الفاعل، لشدة شبهه (6) بالفاعل في توقّف (7) تعقّل الفعل عليهما، فإن الضرب مثلا كما أنه لا يمكن تعقله بلا ضارب كذلك لا يمكن تعقله بلا مضروب، بخلاف سائر المفاعيل، فإنها ليست بهذه الصفة.

(تقول: ضرب زيد) باقامة المفعول به مقام الفاعل.