(5) يعني: أن إسناد أعجبني إلى الضرب تام؛ لأنه إسناد الفعل إلى الفاعل، وهو تام؛ إذ يصح السكوت عليه، بخلاف إسناد الضرب إلى زيد فإنه ليس كذلك؛ إذ لم يصح السكوت عليه، فلا يلزم كون الضرب مسندا ومسندا إليه في حالة واحدة بالإسنادين التامين. (غجدواني).
ـ وفيه نظر؛ لأنه يجوز كون الشيء الواحد مسندا أو مسندا إليه في حالة واحدة، إذا كان باعتبار الجهتين المختلفتين نحو: أعجبني ضرب زيد عمرا، فإن أعجبني مسند إلى ضرب، وضرب مسند إلى زيد، فلو قال: في حالة واحدة من جهة واحدة، لم يرد هذا السؤال أصلا، فافهم. (غجدواني).
زيد؛ لأن أحد الأسنادين ـ وهو إسناد المصدر (1) ـ غير تام (ولا) (2) المفعول (الثالث من) مفاعيل (باب (أعلمت)؛ إذ حكمه حكم المفعول الثاني من باب (علمت) في كونه مسندا (3) (والمفعول له) بلا لام (4)؛ لأن النصب فيه مشعر (5) بالعلّية وفلو أسند إليه الفعل فات النصب (6)، والإشعار بخلاف (7) ما إذا كان مع اللام، نحو: ضرب للتأديب. (والمفعول معه كذلك) أي: كل من المفعول له والمفعول معه كذلك أي: كالمفعول الثاني والثالث من باب (علمت وأعلمت) في أنهما لا يقعان موقع الفاعل.
أمّا المفعول له فلما عرفت، وأمّا المفعول معه فلانه لا يجوز إقامته مقام الفاعل
(1) لأن المصدر ما لم يكن مشتقا، ويكون بنفسه فاعلا ومفعولا ومضافا إليه إلى غير ذلك، كالاسم الجامد لم يحتج إلى الفاعل، فلم يكن إسناده إلى فاعله حين أسند تاما كالاسم الفاعل. (م).
(2) لا زائدة، ويقال: بدلها حرف الفاء هذا عند البصريين، وعند الكوفيين يعبر عن الزائدة بالصلة أو الحشو. (زاده).
(3) وكذا ثاني مفاعيل عند اللبس نحو: أعلم موسى عيسى أخاه، بخلاف أعلمت زيدا هندا ذاهبة. (هندي).
(4) قيل مع اللام أيضا لا يقع؛ لأنه ليس من ضروريات الفعل فلا يشبه الفاعل، ولا يقوم مقامه، وكذلك المفعول معه. (عب).