(2) لأن المتصل يجب اتصاله بعامله، وإنما هو كجزئه لا يتصل بعامل آخر سواء كان ضميرا غائبا أو مخاطبا أو متكلما وسواء كان الضمير مرفوعا أو غيره؛ إذ لا تنازع في الضمير المتصل، لعدم قطع التنازع بالحذف، ولا بالإضمار. (سيدي).

ـ قوله: (فلا يكون فيه مجال تنازع) مقتضاه أنه لا يصح التنازع، ولا يجوز أن يكون العمل إلا للأول، وليس كذلك بل صرح الشيخ بوجود التنازع إذا كان المقدم أو المتوسط مفعولا، وأتفق هو والسيد بأنه يجوز إعمال الثاني، وحقق أن المراد إعمال الأول مختار الفريقين حينئذ، وليس في النزاع المذكور، فلعل ذلك مراد الشارح، ومنه يظهر أن في الدليل بحثا وجوابا، ولك وأن تقول: إنه ليس من التنازع اصطلاحا بل من تجويز وجهين في كل، فتأمل. (عيسى الصفوي).

(3) لأنهم اختاروا إعمال الفعل الثاني؛ لقربه ولعدم الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، ولورود الاستعمال. (م ت).

(4) قوله: (ومراد المصنف) الأولى أن يقول: (المراد ما فيه الأحكام المذكورة) ليتم القاعدة الكلية، إذ لا يظهر داع إلى تخصيص الإرادة بالطريقة المذكورة، إذ الغاية مناسبة إرادة حال الفاعل؛ لأنه في بابه، وأما إرادة الإضمار فقط ففيه ما فيه، على أنه يتجه أن في الظاهر أيضا ما لا يمكن إضمار الفاعل بأن يكون بعد إلا، فكما أنه خصص ذلك فليعمم الكلام أولا، ويخصص الضمير الفاعل بعد إلا أيضا، ويمكن دفعه أن الاهتمام على عموم القاعدة وكان الضمير غالبا خارجا، فأخرجه حفظا على العموم والضبط بحسب الإمكان، وأطلق الظاهر وأراد التخصيص بالضرورة فتأمل. (عيسى).