(1) قوله: (إذا) ظرف مستقبل خافض شرطه منصوب بجوابه عند الأكثرين، وعند المحقق إن عامل إذا شرطه كمتى فلا يكون حينها مضافا؛ إلى شرطه لئلا يلزم إعمال المضاف، إليه في المضاف وجواب إذا محذوف تقديره: وإذا تنازع يجوز إعمال كل واحد منهما، لكن الاختلاف في المختار وقوله: وقد يكون لا يحتمل أن يكون جزاء له ولا قوله فيختار. (لمحرره).

(2) أي: إذا قصد توجه الفعلين إلى اسم واحد، وهذا في القلب، وأما بعد التركيب فلا تنازع؛ إذ كل يسند في معموله من مضمرا محذوف أو مذكور، وهذا شروع في حكم في آخر للفاعل وهو إضماره عند التنازع في ذكر أحد التنازع استطراد (هندي).

(3) عطف على مقدر تقديره ليس المراد الفعلين فقط بل العاملان من قبيل عطف العام على الخاص إيذايا لعموم التنازع (قدامي).

ـ سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا، مثال تنازع الحرفين قوله تعالى: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) [البقرة: 164]؛ لأن أن يطلب النصب، وفي يطلب الجر. (لمحرره).

(4) وذلك لأن الفعل إنما يعمل؛ لافتقاره إلى غيره، والفعل أشد افتقارا؛ لأن حدثه يقتضي صاحبا ومحلا وزمانا، وعلة فيكون افتقاره من جهة الأحداث، أو من جهة التحقق، وليس في الاسم إلا الثاني هذا. (حلبي).