(1) استأمنك وطلب جوارك، فأجره فأمنه، حتى يسمع كلام الله ويتدبره، ويطلع على حقيقة الأمر، ثم أبلغه مأمنه موضع أمنه إن لم يسلم. (قاضي).

(2) فأحد فيها فاعل وفعل محذوف وجوبا ... إلخ، فعلم من أن هناك فعلا محذوفا ومن الفعل المذكور أنه بمعناه، حذف وفسر ليتحقق الإبهام، ثم التفسير فإنه أمكن في الذهن. (عيسى).

(3) هذا جواب سؤال مقدر تقديره أن الحذف خلاف الأصل، والارتكاب بالحذف تعذر ولا عذر فيه، والأولى أن يكون أحد مبتدأ، واستجارك خبر، فلم يجز أحد مرفوعا بالابتداء، فأجاب بقوله: (ولا يجوز). (طاشكندي).

(4) نصب على الظرفية والتنوين عوضا عن المضاف إليه، وهو متعلق بما وقع حالا عن الضمير في يحذفان، أي: كائنا كل واحد مع صاحبه، أي: عنده، أو بالمصدر أي: حذف كل واحد مع. (عصمت).

(5) قوله: (دون الفاعل وحده) فإن قلت: كما يجوز أن يقال نعم يحذف الفعل والفاعل، وأن يقال: نعم قام زيد بذكرهما، يجوز أن يقال: نعم قام بذكر الفعل وحذف الفاعل، فيجوز حذف الفاعل، قلت: إذا قيل في جواب قام زيد: نعم قام كان الفاعل ضميرا مستترا في قام راجعا إلى زيد المذكور في السؤال لا محذوفا فلم يلزم حذف الفاعل وحده. (عصمت).

(6) فقوله: (نعم) أي: نعم زيد قام، فإن نعم دالة التصديق ما سبق عليه، وحذف الجملة ههنا جائز لا واجب، ونعم قرينة له لا سادة مسد الجملة فلو كانت سادة الجملة كان الحذف واجبا، فإن السؤال قرينة دالة على جنس المحذوف، ونعم قرينة دالة على كيفية نسبة من الإيجاب والسلب، إنما حكم بعد نعم بحذف الفعل والفاعل معا؛ لأن نعم حرف التصديق لا يفيد معناه الإفرادي بالضمان إلى غيره، وهو ههنا أفاد معنى الكلام المستقل، فلا بد من تقدير الكلام المدلول عليه بقرينة الكلام الذي صدق لفظ نعم. (ح ص ع م).