(3) أي: يجب الحذف في كل ما فسر فيه الحذف؛ لئلا يلزم الجمع بين المفسر والمفسر، فإن قيل: قد يلزم كما في المفسر، بأي وأن وعطف البيان، قيل: ذلك تفسير المعنى وهذا تفسير المحذوف فصح الجمع بين المفسر والمفسر ثمة، ولم يصح هذا؛ لأنه بالجمع لا يبقى المفسر محذوفا، فلا يكون هذا تفسير المحذوف. (هندي).

(4) قوله: (ثم فسر ... إلخ) إنما قال ذلك رفعا لما يرد على من فسر بقوله: (أي: في كل ما فسر فيه المحذوف)، فيجب الحذف؛ لئلا يكون الجمع بين المفسر والمفسر، وهو أنه يلزم ذلك في المفسر بأي وأن وعطف البيان، مع أنه صحح. (وجيه الدين).

ـ فائدة ذلك أن التفسير بعد الإبهام أوقع في النفوس، وذلك المفسر إما فعل صريح، أو حرف يؤدي معناه كان وإذا. (لارى).

(5) لأن رجلا لما جاز إطلاقه على كل فرد من ذكور بني آدم، بلغ مبلغ الشهرة، لم يعلم متى أطلق، أي: فردا زيد منه، فاحتيج إلى بيان ما هو المراد منه فقيل: أي: زيد. (توقادي).

استجارك (1) أحد من المشركين استجارك. ف: (أحد) (2) فيها فاعل فعل محذوف وجوبا، وهو (استجارك) الأول المفسّر باستجارك الثاني. وإنما وجب حذفه؛ لأن مفسّره قائم مقامه مغن عنه، ولا يجوز (3) أن يكون (أحد) مرفوعا بالابتداء، لامتناع دخول حرف الشرط على الاسم، بل لا بد له من الفعل. (وقد يحذفان) أي: الفعل والفاعل (معا) (4) دون الفاعل (5) وحده (في مثل: نعم) جوابا (لمن قال: أقام زيد؟) أي: نعم (6) قام زيد، فحذفت الجملة الفعلية، وذكر (نعم) في مقامها.

وهذا الحذف جائز بقرينة السؤال، لا واجب، لعدم قيام ما يؤدي مؤداه في مقامه كالمفسر، فيلزم في الكلام استدراك.

وإنما قدرا لجملة الفعلية الاسمية بأن يقال: نعم زيد قام، ليكون الجواب مطابقا للسؤال في كونه جملة فعلية.