(1) قوله: (خلافا للأخفش وابن جني) اعلم أنهما متفقان في عدم جواز الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة، ولم يخالف وإن دل ظاهر العبارة في بادئ الرأي، لكن خالف في لزومه في المثال المذكور وأمثاله، وتحقيقه أنهما يقولان: إن فعل المتعدي كما يحتاج إلى الفاعل يحتاج إلى المفعول به أيضا بلا مرية بينهما، فكان حقهما أن يلي الفعل فإذا يلي الفعل الفاعل كان المفعول به ساقط عن مرتبته، فإن يلي المفعول به كان الفاعل ساقطا عن مرتبته؛ لأن حق كل منهما أن يلي فعله، فإذا تقدم أحدهما كان الآخر ساقطا عن حقه ومرتبته، فعلى هذا لا يلزم الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة فقط، وهذا جائز بالاتفاق، وإذا عرفت هذا فاعلم أن قول الشارح: خلافا للأخفش وابن جني، ليس بسديد وحصل المخالفة متعلقا إلى قوله: (وذلك غير جائز) يأتي عنه السباق والسياق. (مصطفى حلبي).

ـ وللإضمار أربع مراتب: أحدها: أن يكون إضمار الذكر صورة وتقديرا، وهذا مما لا شبهة في جوازه نحو: ضرب زيد غلامه، والثانية: أن يكون إضمار قبل الذكر صورة وتقديرا، وهذا مما لا شبهة في امتناعه نحو: ضربت غلامه زيدا، والثالثة: أن يكون إضمار قبل الذكر صورة ولا يكون ذاك تقديرا، وهو جائز نحو: ضرب غلامه زيدا، والرابعة: أن يكون إضمار قبل الذكر تقديرا ولا يكون ذلك صورة، وهو أيضا جائز نحو ضرب زيد غلامه، فلا يلزم الإضمار قبل الذكر. (إعراب الفاتحة).

(2) ونظيره قوله تعالى: (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) [المائدة: 8] فإن للتقوى هو راجع إلى العدل المدلول عليه بالفعل، وقد سبق جواز ذلك في الضمائر. (شرح اللباب).