(7) الأولى ترك هذا التفصيل في قوله: (الذي يقتضي ... إلخ)؛ لأنه يلزم أن يكون المقتضي والمقتضي ... إلخ، لا يلزم أن يكون المقتضي والمقتضي شيئا واحدا ذا غير جائز. (حلبي).

(8) مع مخالفة الأصل؛ لتقدم مرجع الضمير رتبة بالسبب المذكور، هو هذا الأصل. (عصمت).

(9) الإضمار قبل الذكر جائز في خمسة مواضع: في ضمير رب نحو: ربه رجلا، وفي ضمير الشأن نحو: هو زيد قائم، وفي ضمير نعم نحو: نعم رجلا، وفي تنازع الفعلين نحو ضربني ضربك زيدا، وفي بدل المظهر من المضمر نحو ضربته زيدا. (سعد الله).

الذكر مطلقا، بل لفظا فقط، وذلك جائز (وامتنع ضرب غلامه زيدا) لتأخر مرجع الضمير وهو (زيد) لفظا ورتبة، فيلزم الإضمار قبل الذكر، لفظا ورتبة، وذلك غير جائز خلافا للأخفش (1) وابن جني ومستندهما في ذلك مقول الشاعر:

جزى ربّه عنّي عديّ بن حاتم ... جزاء الكلاب العاويات وقد فعل

وأجيب عنه بأن هذا لضرورة الشعر، والمراد عدم جوازه في سعة الكلام وبأنه لا نسلم أن الضمير يرجع إلى (عدي) بل إلى المصدر الذي يدل عليه الفعل (2)، أي: جزى رب الجزاء (وإذا انتفى الإعراب) الدال على فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول بالوضع (لفظا فيهما) (3) أي: في الفاعل المتقدم ذكره صريحا، وفي ضمن الأمثلة والمفعول