(4) فإن كريما أسند إلى من يكرمك، ومقدم عليه، لكن لا يجب تقديم نوعه؛ لجواز أن يقال: من يكرمك كريم. (نجم الدين).

(5) منشأ هذا السؤال قوله: (والمراد تقديمه وجوبا) فالفاء جواب شرط محذوف، أي: إذا كان الأمر كذلك، فإن قلت: ... إلخ. (طاشكندي).

(6) قوله: (قلت: المراد ... إلخ) وفيه نظر؛ لأن اعتبار الوجوب في قوله: (قدم عليه) بعيد، ثم اعتبار وجوب تقديم نوعه خصوصا في التعريفات وإن سلم هذه التكلفات فلا يخلو عن دور؛ لأنه يتوقف أن يعلم أولا؛ لأن هذا النوع ـ أعني نوع الفاعل ـ من جنس المسند إليه الواجب تقديمه، فيتوقف تعريف الفاعل على تعريف الفاعل، فالأولى ما قاله المصنف في شرحه إن لفظ قدم عليه ليس للاحتراز، بل لدفع توهم الدخول. (حلبي).

(7) لأن تقديم نوع ما أسند إلى الفاعل واجب؛ لأنه إذا أخر صار مبتدأ وخبرا، لا فعلا وفاعلا، وإنما لم يقل: قيامه به أو قائما به؛ لئلا يخرج نحو: مات زيدا وطال زيد. (هندي).

ـ أي: حصول الفعل بذلك الاسم وصدوره عنه وطريق قيامه به أن لا يكون على صيغة المجهول، فاحترز به عن نحو: ضرب زيد ومضروب زيد. (هندي).

أي: إسنادا (1) واقعا على طريقيه قيام الفعل أو شبهه به ـ أي: بالفاعل.

وطريقة قيامه به أن يكون على صيغة المعلوم (2) أو على ما في حكمها (3) كاسم الفاعل والصفة المشبهة (4)، واحترز بهذا القيد عن مفعول ما لم يسمّ فاعله ك: (زيد) في (ضرب زيد) على صيغة المجهول والاحتياج إلى هذا القيد إنما هو على مذهب من لم يجعله داخلا في الفاعل كالمصنف، وأما على مذهب من جعله داخلا فيه كصاحب المفصل (5) فلا حاجة إلى هذا القيد، بل يجب أن لا يقيد به، (مثل) زيد في (قام زيد) فهذا مثال لما أسند إليه الفعل (و) مثل: (أبوه) في (زيد قائم أبوه) فهذا مثال لما أسند إليه شبه الفعل.