(1) لأنه خبر عنه، والمسند إليه هو المخبر عنه في الحال، والأصل وكل خبر يرفع ضمير المبتدأ فأزال هذا بقوله: (وقدم عليه). (توقادي).

(2) وإنما احتاج إليه الشارح بحمل الإسناد على الإسناد حقيقة، أو بحسب الظاهر، وأما الكوفيون لم يفرقوا في الإسناد بين قولهم: (ضرب زيد) وبين زيد ضرب، فجعلوا زيد في المثالين فاعلا، فلا حاجة عندهم إلى قيد قدم عليه في تعريف الفاعل، بل لا بد من تركه وأما عند البصريين ومن تبعهم فالفعل في صورة تقديم الاسم عليه مسند إلى ضمير الاسم، والجملة الفعلية مسند إلى الاسم، فالفعل ليس بمسند إلى الاسم، والاسم ليس بفاعل بل مبتدأ، فلا حاجة إلى إخراجه من تعريف الفاعل بقيد وقدم بل خرج بقيد إسناد الفعل إليه. (عصمت).

(3) لأنه يصدق عليه أنه أسند إليه شبه الفعل وقدم عليه ... إلخ، مع أنه ليس من أفراد الفاعل، لكن التقديم في أمثال هذه المواضع ليس بواجب، فخرج عن التعريف بتقييد التقديم بالوجوب. (ص).