(1) قوله: (إسنادا واقعا) إشارة إلى أن قوله: (على جهة قيامه) متعلق بأسند، أو صفة لمصدره، قيل: يحتمل أن يكون حالا بعد حال، ولا يخلو عن شيء؛ لأن الفعل لا يكون على طريقه القيام بل الإسناد يكون كذلك. (لارى).

(2) أي: ذلك علامتها، أو من لوازمها؛ لأن القيام ثبوت وجود الأمر في اتصاف ذلك الأمر به والتعبير عنه ليس إلا بصيغة المعلوم؛ لأن مصدر المجهول لا يوجد أصلا، ومصدر المعلوم قد يوجب لكن فيه تأمل. (عبد الغفور).

(3) أي: ذلك من لوازمها؛ لأن القيام ثبوت وجود الأمر واتصاف ذلك الأمر به، والتعبير إلا بالمعلوم. (م).

(4) وكذا المصدر المعلوم؛ لأنه في قوة أن مع الفعل المعلوم، كما أن المصدر المجهول في قوة أن مع الفعل المجهول. (ق).

(5) حيث قال صاحب المفصل: الفاعل هو ما كان المسند إليه من فعل أو شبهه مقدما عليه أبدا، معه عبد القاهر حيث جعلوه فاعلا فلا يحترز عنه عندهم. (م).

(6) إن قلت: لم أثر هذه العبارة على قولك: الأولى أن يلي، مع أنه أوضح بمراعات الاشتقاق، قلنا: لأن لفظ الأصلي لجوء إلى أن قرب الفاعل من الفعل كأنه بمنزلة قاعدة لا يجوز هدمها، وأنه ليس بمجرد أولوية بل يبنى عليه بعض الأحكام كما بينه.

(7) وصف الفعل بكونه مسندا إلى الفاعل، تنبيها على أن المراد من الفعل هو المسند؛ ليتناول الحكم لفاعل يشبه الفعل أيضا؛ لكن لو قال المصنف: والأصل أن يلي المسند، لكان أوضح وأشمل. (عصمت).

أي: يكون (1) بعده من غير أن يتقدم عليه شيء آخر من معمولاته (2)؛ لأنه كالجزء من الفعل (3)، لشدّة (4) احتياج الفعل إليه، يدل على ذلك إسكان اللام في (ضربت)؛ لأنه لدفع توالي (5) أربع حركات فيما هو بمنزلة كلمة واحدة.