(2) قوله: (لجواز ورود اصمت كسرتين) بناء على جواز ورود اصمت بالكسر، ونحن نقول: اصمت علم للمفازة سميت بلفظ أصمت بضمتين مبالغة في شدة الخوف فيها، بحيث يأمر كل صاحبه بالصمت، ولا يمكن له حفظ لسانه عن الغلط من غاية الاضطراب، فاصمت غلط لا معدول، ولا مدفع للنقض بآخر، فإنه معدول كأخر ومع ذلك فيه وزن الفعل إلا ما ذكره بقوله: (وأيضا قد عرفت فيما تقدم). (ع ص).

(3) قوله: (وأيضا قد عرفت) به يندفع النقض بآخر على وزن الفعل، حيث قيل: إنه معدول عما كان مع اللام، أو الإضافة، أو من. (لارى).

(4) أي: لا يقتضي منع صرف اصمت بكسرتين العدل، وإن كان الأصل موجودا محققا. (توقادي).

(5) اعلم أن قوله: هذا بمنزلة الاستثناء عن قوله: (وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف) جواب عن سؤال مقدر تقديره لأن يقال: كل ما كان فيه صفة مع سبب آخر إذا نكر بعد التسمية كان غير منصرف عند سيبويه فلم لم يتعرض لإخراجه، وأما تقدير الجواب فظاهر، ثم إسناد المخالفة إلى سيبويه أولى على مذهب المصنف؛ لكون مذهب الأخفش موافقا له، فيكون نصبه حينئذ ظاهر على المفعولية. (عوض أفندي).

(6) اعلم أن الأخفش ثلاثة أبو الخطاب أستاذ سيبويه، وأبو الحسن سعيد بن سعد تلميذ سيبويه، وأبو الحسن سعيد بن سليمان تلميذ المبرد وهو الأخفش الصغير، ثم أبو الخطاب غير مراد ههنا؛ لأنه نص في شرح المفصل: والمراد بالأخفش في هذه المسألة أبو الحسن هو تلميذ سيبويه. (غجدواني). ـ

ولما كان قول التلميذ أظهر مع موافقته لما ذكره من القاعدة جعله أصلا وأسند المخالفة إلى الأستاذ وإن كان غير مستحسن، تنبيها على ذلك. (في) انصراف (نحو: أحمر (1)، علما إذا نكّر) والمراد بنحو (أحمر): ما كان معنى الوصفية فيه قبل العلمية ظاهرا غير خفي.