ـ العام الدائر بين مجموع السببين اللذين هما العدل ووزن الفعل، وبين أحد السببين أعني: العدل ووزن الفعل، إلا أحدهما ... إلخ، يعني: لهذا الأمر العام فردان أحدهما مجموع السببين، والآخر أحد السببين، فالأمر العام دائر بين هذين الفردين ولا يوجد فرد من هذين الفردين مع العلمية إلا فرد واحد، وهو أحدهما، لا فرد آخر وهو مجموع السببين، وفائدة هذا التفسير أنه لو لم يفسر بهذا الطريق لزم استثناء الشيء في نفسه، وهو غير جائر. (مولانا سعيد).

(1) وذلك لأن جميع ما يكون العلمية فيه شرطا، أو شرطا سببا خمسة أسماء: ما فيه الألف والنون من الأسماء، فإن العلمية عند بعضهم شرط في قيام الألف والنون مقام سببين، كقيام ألفي التأنيث، وعند آخرين سبب لا شرط والعجمة والمؤنث بالتاء والمؤنث المعنوي والمركب، فلو فرضنا اجتماع أكثرها في اسم كأذربيجان فإن منه العلمية والتأنيث والعجمة وأكثرى، والألف والنون لزال تأثير جمعيها بزوال العملية؛ لأن المشروط لا يؤثر بدون الشرط، فيبقى الاسم منصرفا لا سبب فيه، وجميع ما يكون العلمية فيه سبب المعدول من المعرفة ووزن الفعل، وهما لا يجتمعان على ما تقدم، فإذا نكر ذلك الاسم بقي على سبب واحد. (سيد عبد الله).