(2) قوله: (اختلف في رحمن) قيل: لا معنى للاختلاف في هذا المفهوم المتردد، بل هذا المفهوم المتردد متفق عليه، بمعنى أن أحدهما متحقق، قلنا: مراده أن صاحبي هذين القولين اختلفا، فقال صاحب القول الأول: إنه غير منصرف، وقال صاحب القول الثاني: إنه منصرف، وذكر لفظ أو باعتبار عدم اجتماع الصرف ومنع الصرف، فإن قلت: قواعد النحو مستنبطة من استعمال العرب، فكيف اشتبه على علماء النحو استعمال كلمة رحمن حتى اختلفوا في منع صرف وعدمه؟ قلت: يجوز أن يكون استعمال كلمة رحمن دائما معرفا باللام، أو مضاف أو منادى، فلم يعلم النحاة حاله بأنه منصرف أو غير منصرف في استعمال العرب فاختلفوا فيه. (عصمت).

ـ فقال بعضهم: إنه غير منصرف؛ لوجود شرطه وهو انتفاء فعلانة؛ لأن الشرط عند ذلك البعض هو ذلك الانتفاء، وقال بعضهم: إنه منصرف؛ لانتفائه شرطه وهو وجود فعلى؛ لأن الشرط عند ذلك، وإنما لم يجيء منه فعلانة وفعلى؛ لأنه لما كان مختصا بالله تعالى لم يتصور فيه تأنيث لا بالتاء ولا بالصيغة، فامتناعه فيه ليس لأمر يرجع إلى اللفظ بل إلى الموصوف. (عافية).

(3) قيل: وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط، والأولى أن يحمل الاختلاف إلى الاستعمال، وأجيب بأن لفظة الرحمن لم يستعمل عاريا عن اللام، أو الإضافة فأبهم الاستعمال، وأما ما جاء في تبارك رحمانا رحيما، ومؤمّلا فغير معتد به؛ لكونه من كلام المصنفين. (حلبي).

(4) أي: لم يختلف في منع صرف سكران؛ لوجود العلتين فيه معا، وهما انتفاء فعلانة ـ

صرفه لوجود الشرط على المذهبين فإن مؤنثه (1) (سكرى) لا (سكرانه) (و) دون (ندمان) (2) فإنه لا خلاف في صرفه؛ لأنتفاء الشرط على المذهبين؛ لأن مؤنثة (ندمانة) لا (ندمى) هذا إذا كان (ندمان) بمعنى النديم (3)، وأما إذا كان بمعنى النادم فهو غير منصرف بالاتفاق؛ لأن مؤنثة (ندمى) لا ندمانه.