ـ ووجود فعلى، فمنع الصرف بالاتفاق، وأما قول بني أسد: سكرانة وعصيانة فلغة رديئة. (عوض أفندي).

(1) قوله: (فإن مؤنثه سكرى لا سكرانة) قد شرح في القاموس بمجيء سكرانة، اللهم إلا أن يحمل على ما في الجوهري من أنه لغة بني أسد، فالمراد عدم المجيء في اللغة المشهورة الفصحى، وأما في تلك اللغة فهم يصرفون سكران صرح به أبو حيان. (عيسى الصفوي).

(2) قال: ندمان لما كان المراد بندمان اللفظ كان علما غير منصرف، فيبغي أن لا ينون ولا يكسرها إلا لمشاكلة المسمى. (لارى).

ـ قوله: (دون ندمان، فإنه لاخلاف في صرفه ... إلخ) الأحسن أن يكون المعنى أنهم لم يختلفون في ندمان أصلا، لا بمعنى النديم فإنهم اتفقوا على عدم صرفه فلا حاجة إلى تقييد كلام المصنف، إلا أن الشارح مع عامة الشروح حتى شرح المصنف، فحمل على ما كان بمعنى النديم، والأحسن له أن يريد ما مر، ويمكن حمل كلام الشارح عليه بكمال التكلف فأدركه. (عيسى الصفوي).

(3) أي: الشريب من المنادمة في الشراب، أما إذا كان بمعنى: النادم من ندم ندامة فهو غير منصرف؛ لوجود الشرطين. (وجيه الدين).