تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه، لتبقى مشابهتهما لألفي التأنيث على حالها ولهذا انصرف (عريان) مع أنه صفة؛ لأن مؤنثة (عريانة)، (وقيل): شرطه وجود (1) (فعلى) لأنه متى كان مؤنثة (فعلى) لا يكون فعلانه فتبقى مشابهتهما لألفي التأنيث على حالها (ومن ثمه) أي: ومن أجل المخالفة في الشرط (اختلف (2) في رحمن) في أنه منصرف أو غير منصرف (3) فإنه ليس له مؤنث، لا رحمى ولا رحمانة؛ لأنه صفة خاصة لله تعالى لا يطلق على غيره، لا على مذكر ولا على مؤنث، فعلى مذهب من شرط انتفاء (فعلانه) فهو غير منصرف وعلى مذهب من شرط وجود (فعلى) فهو منصرف (دون سكران) (4) فإنه لا خلاف في منع

ـ قبيل ذكر الخاص وإرادة العام، فلا يرد أن يقال: مؤنثه عريانة على وزن فعلانة بضم الحاء لا بفتحها ... مثل عمران. (حلبي).

(1) قوله: (وجود فعلى) لكونه مستلزما لانتفاء فعلانة؛ لأنه لما وجد الفرق بين المذكر والمؤنث بوضع الصيغة لكل منهما لم يحتج فيه إلى التاء وعدمه، وقيل: الأول أولى؛ لأنه شرط بالذات؛ لأن المشابهة المطلوبة إنما يتحقق به، ووجود فعلى ليس شرطا لا بالذات بل لكونه مستلزما، قلت: يحصل ذلك أن يكون شرطا بالذات؛ لأنه يتحقق به المشابهة أيضا مع أن الوجه الذي يتحقق بانتفاءها بوجوده، وذلك لما حصل به اختلاف صيغ المذكر والمؤنث تحقق المشابهة؛ لأن هذا الاختلاف أحد وجوه المشابهة المعتدة بها. (عوض أفندي).

شرح كافية ابن الحاجب · الصفحة ١٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كافية ابن الحاجبص ١٨٢