(3) أي: من غير أن يكون أحد جزئيه أو أجزائه حرفا يفهم هذا الشرط من المثال؛ لأن الحرف إذا لم يكن معربا بوجه ما، وكان بناؤه لازما لزم نفيه؛ لأن غير المنصرف لا يكون إلا في المعربات فلا يراد ... إلخ). (م).

(4) قوله: (فلا يرد ... إلخ) وجه الورود أن الشرط المذكور يتحقق فيه فيكون غير منصرف، وليس كذلك ولما اعتبر في مفهوم التركيب عدم جزئية الحرف فهما خارجان عن التركيب. (طاشكندي).

(5) لأن التركيب الإضافي يوجب بخروج الاسم إلى حكم الصرف، فكيف تؤثر في منعه. (هندي).

(6) قوله: (يخرج المضاف إلى الصرف أو إلى حكمه) على اختلاف المذهبان في غير المنصرف، فلا يجعل المنصرف غير المنصرف؛ لأن الشيء الواحد لا يصلح أن يكون سببا للحكمين المتنافيين مثل: عمركم وعثماننا يكون منصرفا أو في حكمه. (وجيه الدين).

(7) قوله: (فكيف تؤثر في المضاف إليه) أي: تركيب الإضافي في المضاف إليه ما يضاده، أي: منع الصرف الذي تضاده الصرف إياه، أو يضاد منع الصرف إياه فلا يرد عليه نحو مررت بغلام أحمد، فإنه منصرف، والمضاف إليه غير منصرف؛ لانصرافه وعدمه، وإن كانا حدين لكن لا يجتمع في رسم واحد حتى يلزم اجتماع المتضادين، على أن الكلام على تقدير عليه المركب الإضافي تخرج للمضاف إلى الصرف، إلا أنهم قالوا: المركب الإضافي علما، كيف العلم في الإعراب، ألا يرى أن عبد الله علما معرب بإعرابين. (حافظ الداشكندي).

(8) قوله: (في المضاف إليه) إنما قال: في المضاف إليه، ولم يقل في الجموع المركب من ـ