(2) قوله: (وهذا القائل) في شرح التسهيل وهو الحق وهو مذهب سيبويه وإليه رجع المبرد وفي الرضي ليس بشيء؛ لأنه إذا جاز التقديم للغرض المذكور مع المانع الواحد فلا بأس بجوازه مع مانعين أو أكثر؛ لأن الغرض منفهم ويجوز لتحصيل الفاء مانعين فصاعدا وفيه انتفاء الغرض المذكور مطلقا ممنوع إنما الغالب على هذا التقدير إقامة اللزوم القصدى مقام اللزوم الادعائي وفواته غير مضر؛ لأن المقصود تأكيد وقع الجزاء وهو حاصل. (سيالكوني).

(3) أي: في لا جائز التقديم مع ما يكون مانع آخر غير الفاء مثل أن في المثال المذكور. (لمحرره).

(4) قوله: (هذا تقدير الكلام) إذا كان المتوسط ما سوى الظروف من المفاعيل كالمفعول به في قوله تعالى: (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ) [الضحى: 9] فجريان التقدير الثاني فيه محل بحث فإن لا يصح إن يقال مهما يكن اليتيم على أن اليتيم معمول لفعل الشرط.

(5) قوله: (مهما يكن زيد) على أن مهما لعموم الأحوال العائد محذوف أي: أي: حالة يوجد زيد عليها فهو منطلق. (عبد الحكيم).

(6) ولما كان في هذا المقام مذهب آخر في توجيه المرفوع والمنصوب المذكورين فيما بعد إما أراد الشارح أن يرده. (أيوبي). ـ

يذكر زيد فهو منطلق) بصيغة الفعل الغائب المجهول على أن يكون (زيد) (1) مرفوعا بأنه فاعل الفعل المحذوف.

وتقديره على تقدير النصب ب: (مهما تذكر يوم الجمعة) بصيغة الفعل المخاطب المعلوم على أن يكون (يوم الجمعة) منصوبا بأنه مفعول به للفعل المحذوف، فوجهه (2) غير ظاهر مع أنه يوهم (3) جواز: أما يوم الجمعة فزيد منطلق، بالنصب بتقدير (تذكر) على صيغة المعلوم المخاطب، وجواز (4): أما يوم الجمعة فزيد منطلق، برفع اليوم بتقدير (يذكر) على صيغة المجهول الغائب مع عدم جوازهما (5) بلا خلاف.

وإنما (6) مثل: المصنف بما يكون الواسطة بين (إما) وفائها منصوبة لظهور أمثلة كونها مرفوعة لكثرتها.

(حرف الردع)

(كلا) (7)