(1) قوله: (أي تقديم غير الشرط) فقوله: غير عطف على الشرط لا على التقديم فإن غير تقديم الشرط أعني تأخره لا يستلزم الوسط ويجب أن يكون ذلك الغير يطلب الجزاء أعني المبتدأ قبل التواضح أو بعدها نص عليه الرضي. (حاشية).

(2) فيراعى فيه لزوم الجزم ودخول نون التأكيد إذا كان مضارعا مثبتا.

(3) أصله آتيك بالياء حذفت لأجل الجزم؛ لأنه جواب الشرط وجوابه أن يكون مجزوما لا جواب القسم؛ لأنه لا يكون مجزوما. (وافية).

(4) قوله: (فيكون باعتبار التقديم) والجواز في اللف كل من تقديم غير الشرط ولغو القسم متأخر وفي المثال قدم كل منهما إما تقديم الغير فظاهر وإما تقديم اللغو فلأنه قيل: أنك مع تجويز آتيك في هذا المثال فكأنه قيل: أنا والله إن تأتيني آتك وآتينك بخلاف المعنى الثاني فإن النشر باعتبار التقدم على غير ترتيب اللف وباعتبار الشرط على ترتيبه فإن تقدم الغير مؤخر وقدم في المثال واعتبار الشرط مقدم وقدم في المثال أيضا كما ذكرنا. (وجيه).

(5) لأن تقديم الشرط مقدم في الذكر على جواز اعتبار القسم على الأول فكذلك في هذا المثال قدم ثم اعتبر القسم. (حسن أفندي).

وعلى المعنى الثاني مثال لتقديم الشرط وجواز إلغائه، فالنشر باعتبار الأول على ترتيب اللف، وباعتبار الثاني على غير ترتيبه (1).

ففي كل من المثالين (2) يقع من حيث المعنى الثاني اختلاف بين اعبتاريه بخلاف (3) المعنى الأول فالحمل عليه أولى، وعلى تقدير (4) الحمل عليه، وإن كان رعاية كون النشر على ترتيب اللف يقتضي (5) تقديم المثال الثاني على الأول؛ لكنه أراد اتصال المثال بالمثل له بقدر الإمكان (6)، على تقدير (7) تقديم اللفين على نشرهما من حيث مثالاهما (8).

__________________