(1) إما الأول فلان تقديم الشرط مقدم في الذكر كذلك في هذا المثال وإما الثاني فلان اعتبار الشرط ذكر بعد تقديم الشرط في اللف فهاهنا ذكر إلغاؤه بعده. (حسن أفندي).

(2) قوله: (في كل من المثالين) وإما المثال الأول فلان النشر باعتبار التقديم على غير ترتيب اللف باعتبار الشرط على ترتيبه وإما في المثال الثاني فبالعكس بخلاف المعنى فإن النشر في المثال الأول باعتبار كل منهما على غير ترتيب اللف وفي المثال الثاني على ترتيبه. (وجيه الدين).

(3) فإن الاعتبارين فيه متفقان كلاهما على ترتيب اللف في المثال الأول وعلى ترتيب اللف في المثال الثاني. (سيالكوني).

(4) قوله: (وعلى تقدير الحمل) حاصله إن الحل على الأول وإن كان أولى من جهة عدم وقوع الاختلاف بين الاعتبارين لكن فيه هجنة وهي أنه لو كان مراد المصنف المعنى الأول يقدم المثال الثاني على الأول لاقتضاء رعاية كون النشر على ترتيب التقديم. (وافية).

(5) قوله: (يقتضي تقديم) أي: كون النشر في المثال الثاني على ترتيب لفه على المثال الأول النشر على ترتيب اللف أظهر منه على غير ترتيبه. (عبد الحكيم).

(6) قوله: (بقدر الإمكان) وإنما قال بقدر الإمكان؛ لأنه لا اتصال؛ إذ المثال الثاني غير متصل بالممثل له بل المثال الأول أيضا غير متصل به بكماله وذلك؛ لأن الممثل له للمثال الأول مجموع تقديم غير الشرط وجواز الإلغاء وهو أن اتصل بالثاني لكن لم يتصل بالأول لوقوع جواز اعتبار القسم حاصلة بين الممثل والمثال. (حسن أفندي).

(7) قوله: (على تقدير تقدم) وإما إذا ذكر مثال كل من اللفين بجنبه بأن يقال إذا توسط القسم بتقديم الشرط جاز أن يعتبر القسم ويلغى نحو: أن أتيتني والله لأتيك وكذا إذا توسط بتقديم غيره نحو: أنا والله إن تأتني آتك يحصل اتصال المثال بها لممثل له بتمامه. (س).

(8) قيد بذلك؛ لأنه إذا اعتبر من حيث أنهما مثال لمجموع اللفين كان الاتصال حاصلا بتمامه. (حكيم).