(4) قوله: (لأنه يلزم أن يكون مجزوما) أي: بالإطلاق العام على ما هو المتبادر من القضية الغير الموجهة بجهة أو غير مجزوم دائما؛ لأنه القابل للإطلاق العام فاندفع ما قبل أن الشرط إذا كان ماضيا لم يجب جزم الجزاء فكيف يلزم كونه مجزوما وغير مجزوم إلا أن يتكلف ويقال أراد صحته كونه مجزوما ووجوب عدم كونه مجزوما. (سيالكوني).

(5) قوله: (وأما معنى) بيان لفائدة قوله: (لفظا ومعنى)؛ لأنه إذا روى جهة المعنى فالقسم والشرط قيدان للجواب أو رد للتحقيق والتوجيه فيكون جوابا لهما وإذا كان اعتبارا أحدهما مقدما على الآخر يفيد أن يكون جواب أحدهما مقيدا وجواب الآخر فاندفع ما قيل: إن جواب الشرط مجموع القسم وجوابه لا مجرد الجواب على العكس ما إذا كان الجواب للشرط فإن جواب القسم معنى ح مجموع الشرط والجزاء ثم أن هذا القائل بعد معنى كونه جواب القسم معنى؛ لأن الجواب مجموعهما اعترف بكونهما جواب الشرط معنى فبين كلامية تدافع. (عبد الحكيم).

(6) فإنه روعى فيه شرائط القسم من دخول اللام ونون التأكيد وهذا معنى كون الجواب له لفظا. (س).

أي: تقديم غير الشرط (1) (جاز أن يعتبر) القسم ويلغي الشرط (وأن يلغي القسم) ويعتبر الشرط.

ويحتمل أن يكون المعنى: جاز أن يعتبر الشرط ويلغى القسم (2)، وأن يلغى الشرط ويعتبر القسم (كقولك: أنا والله إن تأتني آتك) (3) فعلى المعنى الأول هذا مثال لتقديم غير الشرط وجواز إلغاء القسم فيكون باعتبار (4) التقديم والجواز، كليهما نشرا على غير ترتيب اللف.

وعلى المعنى الثاني هذا مثال لتقديم غير الشرط وجواز اعتبار الشرط فيكون النشر باعتبار التقديم على غير ترتيب اللف وباعتبار الشرط على ترتيبه (وإن أتيتني والله لأتينك).

وإنما أورد في هذا المثال الشرط بصيغة الماضي على خلاف المثال الأول إشارة إلى اشتراط المضي في الشرط في صورة اعتبار القسم على تقدير توسطه كاشتراطه على تقدير التقديم.