(3) قوله: (محذوف بالحقيقة) إذ لا معنى للاستفهام عن الضرب الذي هو عدم الوجود في الإنكار التوبيخي ومعلوم الانتقاء في الإنكار الإبطالي بخلاف الرضي وأن أمر خفي واقترانه بالحال الذي ينافيه يدل على عدم استحسانه وهذا مبنى على استعمال الهمزة في الاستفهام وكون الإنكار متولدا منه وأما على تقدير كونها مستعملة في الإنكار فالوجه ما ذكره في المفتاح من أن هذا مختص بالاستقبال ولا معنى لإنكارها ما لم يقع. (سيالكوني).

(4) فإنه أمر خفي اقترانه بالحال الذي ينافيه يدل على عدم استحسانه. (أيوبي).

(5) قوله: (هي الأصل) أي: غيره داخلا فيه والأقوى لكونها موضوعة فاستعمالها أليق وأنسب عند العقل ثم اختص في الاستعمال بما هو الأنسب عند العقل فلا يرد أنه لا يدل على جواز ـ

وتقع (هل) مع (أم) المنقطعة؛ لأن المستفهم عنه في صورة (أم) المنقطعة لم يتعدد؛ لأنها للإضراب عن السؤال الأول واستئناف سؤال آخر ب: (أم) المقدرة بالهمزة.

فإن قولك: (هل زيد عندك أم عمرو؟) في تقدير (بل عندك عمرو).

(و) تقول: (أثم إذا وقع، وأ فمن كان، وأ ومن كان) بإدخال الهمزة (1) على (ثم (2)، والفاء، والواو) من الحروف العاطفة، (دون (هل) لكونها فرع الهمزة فلا تتصرف تصرفها.

(حروف الشرط) (3)

(إن، ولو، وأما) لها صدر الكلام) لما مر (4).

ف: (إن) للاستقبال وإن دخل على الماضي، ولو عكسه) يعني: (لو) للماضي، وإن دخل على المستقبل.

وفي بعض النسخ: فإن للاستقبال ولو للماضي.

ومعناه: أن إن للاستقبال ولو للماضي نحو: (إن تكرمني أكرمك) و (إن أكرمتني أكرمتك).