ـ وجعل إضافته إلى الضمير لأدنى ملابسة؛ لأنه عنى به التصرف فيه ولدان تجعل التصرف فعل الهمزة أي: الهمزة تصرفها أعم من تصرف هل أنها تدخل في مواقع لا يدخل فيها هل وكلما تدخل تنصرف في الكلام بنقله من الخبر إلى الإنشاء فإذا كان استعمالها أكثر كان تصرفها أعم. (عصام الدين).

(1) وهو ضربت في حيزها لما سبق من أنها تدخل على كل اسمية.

(2) قوله: (على وجه الإنكار التوبيخي) أي: ما بعدها ما كان ينبغي أن يقع وأن فاعله معلوم نحو: (أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ) [الصافات: 95] وقد يجيء للإنكار الإبطال إلى أي: أن ما بعدها غير واقع وأن مدعية كاذب نحو: (أَفَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ) [:] ولإفادتها نفي ما بعدها الذي لزم ثبوته إن كان منفيا؛ لأن نفي النفي إثبات ومنها (أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ) [الزمر: 36] والإنكار بالتسمية يختص بالهمزة. (عبد الحكيم).