(3) يعني إذا أخبر أحد نفي قيام زيد بقوله: (ما قام زيد وقلت في جوابه بلى كان معناه أي: قد قام. (محرم).
(4) قوله: (بعد الاستفهام) بالهمزة أو ببل وكذا جميع حروف الإيجاب لان أسماء الاستفهام لطلب التعيين وحرف الإيجاب لتقرير الحكم. (سيالكوني).
ـ كما هو المختار لا إنها لتقرير الإثبات المفهوم من نفي النفي كما هو غير المختار. (محرم).
(5) ولما كان مراده به أن كونها كذلك غالبي لا تزوم أشار إليه بقوله: (ولا شك). (أيوبي).
وذكر ابن مالك (1): أن (أي) بمعنى (نعم) وهذا مخالف لما ذكره (2) المصنف.
(ويلزمها القسم) أي: لا تستعمل إلا مع القسم من غير ذكر فعل القسم. فلا يقال (3): أي أقسمت والله.
ولا يكون المقسم به إلا الرب والله ولعمري.
تقول: إي والله، وإي وربي، وإي ولعمري.
(وأجل (4)، وجير) (5) بالكسر والفتح (6) (و (إن) تصديق للمخبر).
وفي بعض النسخ: (تصديق للخبر) كقولك: أجل وجير وإن للمخبر: قد أتاك زيد، أو لم يأتك، أي: قد أتى، أو لم يأت.
وجاء (إن) لتصديق الدعاء أيضا، نحو قول ابن الزبير رضي الله عنهما (7) لمن قال (لعن الله ناقة حملتني إليك: إن وراكبها) أي: لعن الله تلك الناقة واركبها.
(1) قوله: (وذكر ابن مالك) في المغنى أن أجد بمعنى نعم يقع بعد قام زيد وهل قام زيد واضرب زيد ونحوهن كما تقع نعم بعد هن وزعم ابن الحاجب بعد الاستفهام. (س).
(2) لأنه يقتضي أن يذكرها مع نعم بأن يقول فنعم وأي: مقررتان لما سبقهما ولما ذكرها المصنف هاهنا بقوله: (إنها إثبات بعد الاستفهام) لم يكن كلامه قابلا لتأويل يوافق ما ذكره ابن مالك. (عبد الله أيوبي).
(3) يعني لا يجوز تصريح ذكر متعلقة كما يجوز تصريحه في باء القسم وهذه خاصة أخرى. (تكملة).
(4) قوله: (وأجل) بسكون اللام جعله في المعنى بمعنى نعم والاختصاص قول الزمخشري وابن مالك وجماعة وقال ابن حروف أكثر ما يكون بعده. (حكيم).