(5) لكون نعم محققة لمضمون ما سبق نفيا أو إثباتا ومضمون ما سبق هاهنا منفي لدخول ليس وهذا هو المختار عند البلغاء لما تقرر في علم المعاني من أن مضمون النقي الداخل عليه همزة الإنكار منفي. (أيوبي).
(6) قوله: (تصديقا) لا تقرير لما بعده همزة الاستفهام فلا يكون جوابا للاستفهام؛ لأن جواب الاستفهام يكون بما بعده. (حكيم).
تصديقا للإثبات المستفاد من إنكار النفي (1).
وقد اشتهر هذا في العرف.
فلو (2) قال أحد: يا زيد أليس لي عليك ألف درهم، وقال زيد: نعم، يكون إقرارا ويقوم مقام (بلى) لتقرير الإثبات بعد النفي.
(وبلى) مختصة بإيجاب النفي) يعني: تنقض النفي المتقدم وتجعله إيجابا سواء كان ذلك النفي مجردا عن الاستفهام نحو: بلى، في جواب من قال: (ما قام (3) زيد) أي: قد قام، أو مقرونا به.
فهي إذن لنقض النفي الذي بعد ذلك (4) الاستفهام، كقوله تعالى: (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى) [الأعراف: 172] أي: بلى أنت ربنا.
وقد جاء على سبيل الشذوذ لتصديق الإيجاب، كما تقول في جواب: أقام زيد؟ بلى قام زيد.
و (أي) إثبات بعد الاستفهام، ولا شك (5) في غلبة استعمالها مسبوقة بالاستفهام.
وذكر بعضهم: أنها تجيء لتصديق الخبر أيضا.
(1) يعني: أن الهمزة الداخلة عليه لما كانت للإنكار أمضي أن يكون مضمونه إثباتا كما كان مضمون قوله تعالى: (أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ) [الزمر: 36] هو أنه كاف، وكذا أن يكون مضمون ألست بربكم هو أنا ربكم فكلمة نعم تكون مقررة لمعنى أنا ربكم لا لمعنى لست بربكم. (أيوبي).
(2) قوله: (فلو قال) الفاضل الهندي ومنه وما ورد في حديث الخثعمية من قولها: نعم قوله عليه السلام: «لو كان على أبيك دين لقضيته أما كان يقبل عنك؟» فقالت: نعم، فقال النبي عليه السلام: «فدين الله تعالى أحق» [البخاري (1953)] فإن أيجاب للقبول ولا تصديق للنفي. (عصام).