(1) والفصل بين أو وأم في قولك: أزيد عندك أو عمرو وأزيد عندك يدل أم عمرو، إنك في الأول لا تعلم كون أحدهما عنده فأنت تسأل عنه وفي الثاني تعلم أن أحدهما عنده إلا أنك لا تعلم بعينه فأنت تطالبه بالتعيين. (مفصل).

(2) قوله: (وأم المتصلة) أراد أن يبين الفرق بين الثلاثة وبدأ من القريب. (حكيم).

(3) قوله: (أي: غير مستعملة) يعني أن اللازم بالمعنى اللغوي المعبر عنه بالفارسية حبذه وليس بالمعنى المصطلح بين أرباب المعقول المفسر بما يمتنع انفكاكه عن الشيء حتى يرد أن الصواب وأم المتصلة ملزومة همزة الاستفهام؛ لأنه حيث استعملت أم المتصلة دون العكس. (حكيم).

(4) ولذا كانت أم المتصلة مختصة بعطف الاسم وقد تكون بين الفعلين والفاعل واحد نحو: أقام زيد أم قعد أما لو كان الفعل واحدا نحو: أقام زيد أم قام عمرو كانت منفصلة لا مكان المجيء بالمفرد فالعدول إلى الجملتين دليل الانفصال بخلاف الفعلين المشتركين في الفاعل لعدم إمكان المجيء بالمفردين. (عباب).

(5) من المفردين أو فعلين أو اسمين أو حرفين. (موشح).

(6) قوله: (عند المتكلم) منه بقوله: (عند المتكلم بالاستواء في علم المتكلم وبما يتوهم أن الأقرب أن يراد) الاستواء في الإعراب أو الإسناد ولا يستقيم؛ لأنه ينتفض بمثل أقام عمرو. (عصام).

(7) أشار إلى أن التعيين لما لم يوجد للمتكلم وجب إحالته إلى المخاطب. (محرم).

(لم يجز) تركيب (أرأيت زيدا أم عمرا؟) فإن المستويين فيه (زيد وعمرو) وأحدهما وأن ولى (أم) ولكن الآخر لم يل الهمزة.

هذا ما اختاره المصنف.

والمنقول عن سيبويه: إن هذا جائز حسن فصيح، و (أزيدا رأيت أم عمرا؟) أحسن وأفصح، وحينئذ يكون تركيب (أرأيبت زيدا أم عمرا؟) حسنا وفصيحا وإن لم يكن أحسن وأفصح.