(3) تفسير لأحد المبهم باعتبار الوضع لا باعتبار العارض في الاستعمال فلا يتجه ما قيل: هذا في وللشك أما أو للتقليل كما في التقسيمات وأو للإبهام فهو للمعين. (وجيه).

ـ أي: غير معين عند المتكلم هذا بحسب أصل الوضع وأما المعاني الآخر مثل الشك والإبهام وغيرهما وإنما تعرض في الكلام قال الرضي دلالة أو وأما في الإباحة والتمييز والشك والإبهام والتفصيل على معنى أحد الشيئين أو الأشياء على السواء وهذه المعاني تعرض في الكلام لا من قيل: أو وأما بل من قبيل أشياء آخر فالشك من قبيل جهل المتكلم وعدم قصده إلى التفصيل والإبهام والتفصيل من حيث قصده إلى ذلك والإباحة من حيث يحصل به فيصله والتمييز من حيث لا يحصل به ذلك إلى هنا كلامه. (وجيه الدين).

(4) يعني إذا وقع أو في حيز النفي ليس لأحد الأمرين بل الكل من الأمرين حتى يحصل في نفيه نفي كل منهما كما هو المراد منه لا نفي أحدهما؛ لأنه ليس بمراد فأجاب بأن هذا التوهم. (عبد الله أيوبي).

(5) أصل وضع أو الدلالة على أحد الشيئين بحيث ثبت أحدهما وينتفي الآخر سواء كان في النفي ـ

لا من كلمة (أو) (1).

(وأم المتصلة (2) لازمة لهمزة الاستفهام) أي: غير مستعملة (3) بدونها.

(يليها) (4) أي: يذكر بعدها بلا فاصلة (أحد (5) المستويين) والمستوى (الآخر) يلي (الهمزة) أي: همزة الاستفهام (بعد ثبوت أحدهما) أي: أحد المستويين عند المتكلم (6).

(لطلب التعيين) من المخاطب (7).

(ومن ثمة) أي: لأجل أن (أم) المتصلة يليها أحد المستويين والآخر الهمزة بعد ثبوت أحدهما لطلب التعيين.