(5) قوله: (بتأويل الجملة) لأن أن في مثل أن زيد قائم مع اسمها وخبرها نائبة مناب المفعولين كان في الأصل جملة ولذا جاز دخول لام الابتداء بتأويل في المفعول الثاني فله حكم المكسورة بخلاف أعجبني أن زيد القائم فإنه لا يجوز لكونه في حكم المفعول من كل وجه لكونه فاعلا. (س).

(6) حال من المكسورة أي: مجاوزا عن المكسورة وقيل ظرف لجاز. (رضي).

(7) لأن اسم أن بمنزلة جزء الكلمة والعطف على جزء الجملة لا يجوز. (لمحرره).

(8) قوله: (لا يصح فرض عدمها) فلا يكون لاسمها الرفع أصلا فلا يصح العطف بالرفع وفيه إشارة إلى بطلان مذهب من يجوز ذلك. حاشية ك.

(9) يعني فالبصريون يشترطون معنى الخبر مطلقا سواء كان اسمها مظهرا أو مضمرا. (خبيصي).

(10) أي: الشرط أن يذكر خبر تلك المكسورة التي عطف على اسمها بالرفع. (محرم).

(11) فإن قائم خبر أن زيدا: لكونه مفردا فإنه لو كان خبرا عنهما لكان تثنية حينئذ وإن كان مذكورا بعد المعطوف لفظا لكنه في التقدير مقدم عليه. (محرم).

(12) قال العامل في نصب لفظ زيد كلمة أن والعامل في محله الذي هو الرفع هو العامل المعنوي ـ

لا شك بأنه (ذاهبان) خبر على كل من المعطوف والمعطوف عليه.

فمن حيث إنه خبر عن اسم (إن) يكون العامل في رفعه (إن) ومن حيث أنه خبر المعطوف على اسمه يكون العامل في رفعه الابتداء، فيلزم اجتماع عاملين أعني (إن) والابتداء على رفعه وهو باطل (1) (خلافا للكوفيين) فإنهم لا يشترطون في صحة هذا العطف مضي الخبر. فإن (إن) عندهم لا تعمل إلا في الاسم، والخبر مرفوع في الابتداء كما كان قبل دخول (إن) عليه. فلا يلزم اجتماع عاملين على إعراب واحد.

(ولا أثر (2) لكونه) أي: لكون اسم (إن) (مبنيا (3) على جواز العطف على محل اسم (إن) قبل مضي الخبر عند الجمهور، فلا يجوز عندهم (إنك وزيد ذاهبان) (4) كما أنه لا يجوز (إن زيدا وعمرو ذاهبان).