(6) لا دخل لها في إفادة أصل المعنى. (سيالكوني).

(7) قوله: (جاز العطف الظاهر) فجاز ليرتبط مما قبله وكأنه حفظ كتابة المتن وأعرض عن الربط واختلف عبارة النحاة جعل بعضهم المعطوف عليه اسم أن وبعضهم مجموع الاسم وكلمة أن ورجح المصنف الأول وتبعه الرضي وأوضحه فارجع إليه. (عصام).

سواء (1) كانت المكسورة مكسورة (لفظا (2) أو حكما بالرفع) بأن تكون المفتوحة في حكم المكسورة كما إذا وقعت بعد (العلم) مثل: (إن زيدا قائم (3) وعمرو) و (علمت أن زيدا قائما وعمرو) ف: (أن) في هذا (4) المثال وإن كانت مفتوحة لفظا فهي مكسورة حكما، حيث تكون مع ما عملت فيه جملة بتأويل الجملة (5)، فصح أن يرفع المعطوف على اسمها حملا على محله (دون (6) (أن) المفتوحة) (7) فإنه لم يجز العطف على محل اسمها بالرفع فإنها لما غيرت معنى الجملة لا يصح (8) فرض عدمها.

(ويشترط) في العطف على اسم (إن) المكسورة بالرفع (مضي الخبر) (9) أي ذكر (10) خبرها قبل المعطوف (لفظا) مثل: (إن زيدا قائم وعمرو) (أو تقديرا) مثل: (إن زيد وعمرو قائم) (11) أي: زيد قائم وعمرو قائم؛ لأنه لو لم يمض الخبر قبله لا لفظا ولا تقديرا لزم اجتماع عاملين على إعراب (12) واحد مثل: (إن زيد وعمرو ذاهبان) فإنه